كشفت مصادر مسؤولة بمديرية البناء والتعمير لوهران، أن هناك العديد من المرافق السكنية توقفت بها الأشغال لأسباب تقنية منذ نحو 8 سنوات، منها مشاريع تخص السكن الريفي والاجتماعي عبر مختلف بلديات الولاية، ورغم تنصيب لجنة خلال سنة 2018 لمعاينة أسباب توقف هذه المرافق منذ سنة 2012، إلاّ أن المشكل لم يحل وذلك نظرا للإجراءات المعقدة على مستوى كل من مديرية مسح الأراضي، مديرية السكن، مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء.
وفي هذا الصدد طالب فيه العديد من الفلاّحين بالبلديات الشرقية بضرورة رفع نسبة إنجاز حصص السكنات الريفية وقد اعتبر البعض منهم أن الحصّة الموجهة للفلاحين جد ضئيلة ، مقارنة بعدد الطلبات خاصة السكنات الريفية والتي تعتبر نسبية جدا فوجود 60 وحدة سكنية ريفية لا يتماشى وحجم الطلبات باعتبار أن هناك مناطق ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى ، إلاّ أن الطلب يتجاوز بكثير عدد السكنات الجاهزة والتي تم توزيعها، حيث وجّه الفلاّحون نداءات إلى السلطات المعنية على المستوى الولائي ، من أجل رفع حصص من السكن الريفي الذي من شأنه تغيير النمط العمراني للقرى وقضى على السكنات الطوبية التي كانت تعشش فيها معتبرين أن السكن الريفي هو الحل الوحيد لتمكين الفلاحين من الاستثمار بأراضيهم مع توفير سكنات ريفية لائقة.
يحدث هذا في الوقت الذي شهدت ولاية وهران استباحا كبيرا للعقار الفلاحي والغابي تحت غطاء المشاريع والاستثمارات عصف بآلاف الهكتارات عبر عديد البلديات والمواقع الاستراتيجية مثلما هو الأمر بحي جمال الدين ، حيث شهدت الأراضي الفلاحية الواقعة بهذا الحي والتي تم الاستحواذ عليها لبناء الفيلات والتي عرفت اتساعا كبيرا ،أين تحولت إلى ورشات الاشغال بناء عشرات الفيلات الفاخرة ،فيما يوجد العديد منها ما هو معروض للبيع ولا يتوقف الأمر عند هذا فحسب فقد أوردت مصادر لدى مديرية المصالح الفلاحية ،أن هناك الألاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة بوهران استبيحت بحجة الاستثمارات الفاشلة وبناء سكنات فردية من خلال توزيعها قطع ارضية على مساحات تزيد عن 500 الى 800 متر مربع للقطعة الأرضية الواحدة بالنسبة للسكنات وتزيد عن 3هكتارات للاستثمارات.
ناهيك عن إنجاز مجمعات سكنية ومرافق فوق أرضيات خصبة للزراعة ببلديات ذات طابع فلاحي دون مراعاة مدى تضرر القطاع الزراعي.
بقدار.فرح
