يزاول عدد من منتخبين محليين وإداريين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر بوهران مهامهم الانتخابية والمهنية بصفة عادية، رغم إدانتهم بأحكام قضائية في قضايا لها علاقة بمهامهم وفق ما ينص عليه القانون المتعلّق بالبلدية وقانون الوظيفة العمومية، إذ يفترض أن يتم توقيف تحفظي لهؤلاء المدانين ولن يرد لهم الاعتبار إلا إذا تحصلوا على أحكام نهائية بالبراءة.
حيث أدان مجلس قضاء وهران مندوب خاص (ع.ح) بعقوبة عام حبسا نافذ بتهمة تحويل قطع أرضية إلى غير طبيعتها الأصلية وسوء استعمال الوظيفة وأخذ امتيازات غير مستحقة والحكم على نائب رئيس البلدية (ز.م) بـ 6 أشهر غير نافذة بتهمة الوشاية الكاذبة ومنتخب آخر المسمى (س.ع) حكم عليه بـ 18 شهر حبس نافذة بتهمة النصب والاحتيال، كما تمّ الحكم على موظف كان مكلفا بالبناء والتعمير (ب.ق) بعام حبسا نافذ بتهمة تحويل قطع أرضية إلى غير طبيعتها الأصلية وسوء استعمال الوظيفة وأخذ امتيازات غير مستحقة وحكم عليه أيضا في قضية ثانية بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة بتهمة الوشاية الكاذبة على إثر شكوى رفعها ضده رئيس البلدية السابق.
م/ب
