جاء في بيان رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والعروض المتعلقة بقطاعات، العدل، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والثقافة.
وبعد الاستماع إلى تقرير الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أمر الرئيس بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي وتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.
كذا استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية، ووضعه حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن فكّا للخناق على الحركة التجارية والاقتصادية.
منح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية
ومنح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية غير التقليدية بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها.
كما تناول المجلس، إثر ذلك، بالدراسة والمصادقة مشروع أمر عرضه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
هذا كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وقرر المجلس إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66ـ156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلّق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.
كما استمع المجلس لعرض وزير الموارد المائية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، لمواجهة نقص المياه.
وبعد انتهاء العرض أمر الرئيس بإنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة.
إنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة سرعة الإنجاز، والاختيار الاستراتيجي لمواقعها.
وتفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه.
ومنع استغلال المياه الجوفية لسهل المتيجة، وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة.
ولدى تعقيبه على عرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص التحضير لموسم الحصاد والدرس 2020-2021، أكد السيد رئيس الجمهورية على واعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب.
وإشراك لجان مكونة من المهندسين الزراعيين، لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبلورة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج والتوجّه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر، والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح الليّن.
مراجعة خريطة زراعة الحبوب
مراجعة خريطة زراعة الحبوب، لاسيما القمح الصلب، وفق الخصائص التقنية، الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، وإعداد تصور شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور ومباشرة عمل تحسيسي على أوسع نطاق لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار.
ح/ن
