جدّدت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، الدعوة للصيادين للانخراط في مختلف الهيئات الخاصة بالتأمين بغية تعزيز الحماية الاجتماعية للناشطين والمهنيين في القطاع، وذلك خلال الملتقى الثاني حول تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للصيادين المنعقد صباح أمس، بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري بوهران الذي حضره مختلف الشركاء والفاعلين في قطاع الصيد والعمل ومدراء الهيئات المعنية بملف التأمين وكذا غرف الصيد بالولايات الساحلية الغربية والصيادين.
حيث أكّد مستشار وزير الصيد البحري “رودان إبراهيم”، أن عدد الصيادين والمهنيين المنتسبين لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذين استفادوا من التأمين بالوطن بلغ 27 ألف صياد مؤمّن اجتماعيا من أصل 60 ألف مسجل بالقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين كافة المعنيين باعتبارهم فئة هشّة وتتطلب مرافقة ومتابعة لضمان ظروف مهنية وصحية.
وأضاف المستشار على هامش الملتقى، أن الوزارة تعكف حاليا على تعميم الحماية لكافة الفئات الناشطة دون أخرى، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف المهنية للصيادين وتحقيق أكبر عدد من الأفراد المؤمن لهم على مستوى الهيئات والصناديق الاجتماعية.
كما أكّد، أنه قطع شوطا مهما من خلال العمل المشترك وتفعيل الشراكة بين الوزارة والشريك الاجتماعي ومختلف الأطراف منذ تنصيب اللّجنة المشتركة التي تعمل على تحسين ظروف المهنيين، معتبرا أن فئة الصيادين هشة ومعرضة للمخاطر ولابد من مرافقة وإعانة الشريحة الاجتماعية، لاسيما بحكم كونها فئة تساهم في الاقتصاد الوطني.
معتبرا أن تأسيس اللجنة المشتركة بين وزارة الصيد البحري والعمل كللّت بوضع رزنامة عمل ووثيقة عمل تبعا للمنشور الوزاري الذي يعد مكسب للمهنيين، حيث تمّ التكفّل 100 بالمائة من انشغالات الصيادين، بعد أخذ مطالب الصيادين محمل الجد، من خلال عقد عدد من الملتقيات وجلسات للنقاش وطرح الانشغالات بعدة مناطق، على غرار ملتقى الجهة الغربية الذي حضره ممثلي القطاع للولايات الجهة الغربية الساحلية.
وتضمن النقاش مسألة التقاعد للصيادين ومهني القطاع والذي يضمن تقاعدا محترما، من خلال حزمة التسهيلات التي وضعتها مختلف الجهات، بالرغم من الصعوبات التي تواجه البحارة أثناء تسوية ملف الاشتراك الذي ربطه المتابعون إلى مشكل الاتصال.
بالمقابل، كشفت المديرة الفرعية بوزارة الصيد البحري، أن اجتماعا للوزراء المعنيين انبثق عنه اللجنة المشتركة المنعقدة شهر فيفري الماضي، هدفها تعميم الحماية الاجتماعية للصيادين ومهني القطاع، مع تنصيب لجان محلية على مستوى 14 ولاية ساحلية لتنفيذ مشروع التأمين.
عادل.م
