تلقى عدد من الأساتذة بوهران، إعذارات من قبل مديري المؤسسات التابعين لها، مفادها “عدم التحاقهم بمناصبهم منذ الخامس عشر من شهر أفريل المنصرم”.
ودعا مديرو المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة، الأساتذة بوجوب الالتحاق بمؤسساتهم، لتفادي الإجراءات القانونية اللاّحقة.
هذه الإعذارات وصفها العديد من الأساتذة بـ”غير قانوني” و” مجحف في حقهم”.
هذا وحسب الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تلقى شكوى هؤلاء الأساتنذة المعنيون بالإعذارات بأنهم وجدوا الإعذارات ذاتها ببريدهم الإلكتروني والبعض الآخر وجدوها عند حارس مؤسساتهم وهو ما يعتبر منافيا للقانون لأن الإعذار يجب أن يوجه عن طريق البريد العادي إلى عناوين منازلهم بوصل استلام وهو ما لم يحدث، فضلا عن أن الإعذارات يتم توجيهها بصيغة التخلي عن المنصب لمدة 48 ساعة وليس منذ أزيد من شهر كالتي تلقوها.
من جهة أخرى أكّد عدد من الأساتذة المحتجين بأن الإعذارات، حول التخلّي عن المنصب شيء غير صحيح لأنهم في إضراب وهو حقهم القانوني والمشروع الذي يكفلهم لهم الدستور والتشريع الجزائري، لاسيما أنّهم منظمين إلى نقابات تربوية، فضلا عن أن فعل التخلي عن المنصب غير موجود تماما لأنهم يقومون يوميا بالالتحاق بمؤسساتهم التربوية والبقاء بها أزيد من ساعة حسب تصريح بعضهم ليلتحقوا بعدها بالوقفة الاحتجاجية لمختلف عمال التربية المنظمة أمام مقر المديرية الوصية من أجل المطالبة بمجموعة من المطالب على رأسها الزيادة بالراتب.
هذا وقد أكد عدد من الأساتذة الذين تلقوا الإعذارات أنهم سيقدمون رسالة تظلم ويتخذون كافة الإجراءات القانونية، كما أضافوا أنهم لن يوقفوا إضرابهم الذي يسمونه ب “المشروع” إلاّ بعد أن تتحقق كل المطالب التي خرجوا من أجلها للاحتجاج ، مضيفين أن ممارسات مماثلة ستطيل من تأزم الوضع
وقد أرسل نهار أمس الأساتذة المحتجون ردا حول الإعذار المرسل إليهم، اوضحوا من خلاله أنهم لم يكونوا غائبين حسب المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 17-321 المؤرخ في 13 صفر 1439 هجري، بل كانوا مضربين.
ع/إيمان
