استنكر أبناء المجاهدين والمنظمة الثانية لأبناء المجاهدين الذي يترأسها قاضي بختي، البيان الذي تمّ فيه إعلان المنظم فيه لمساندة القائمة الحرّة نداء الوطن.
جاء في البيان: “نتبرّأ ونفنّد كل ما جاء به الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين من تصريحات لامسؤولة والتي لا تخدم المصلحة العامة بل تزيد تعقيدا وتشتيتا داخل الأسرة الثورية وذوي الحقوق، هذا وقد تعتبر العديد من محبي ولاية سيدي بلعباس، بأن هذا التنديد والاستنكار من طرف أبناء المجاهدين الحقيقيين، يعتبر القرار الصائب لمنظمة أبناء الشهداء الأوفياء لحزب جبهة التحرير الوطني وليس كبعض المرتدين الذين تفرّقوا وخانوا أمانة آبائهم، قاصدين بعض أبناء المجاهدين ببيان مساندة لبعض القوائم متسائلين: أين أمانة المجاهدين الأحياء منهم والأموات وأين التعهد للحزب، عيب وعار لمنظمة أبناء المجاهدين عما نشروه في بيانهم لمساندة تلك القائمة.
ومن جهة أخرى، قال لنا أحد السياسيين بالولاية حول هذه المساندة التي لها عدة أبعاد وخلفيات، بأنه يجب على كل المنظمات والتنسيقيات والحركات الجمعوية عدم سقوط في فخ ”بيان المساندة” للقوائم الحزبية والحرّة، لأنه لا القانون الداخلي يسمح، ولا الصواب يحتمل مثل هذا الخطأ، يجب أن تبقى هذه الهيئات بعيدة كل البعد عن هذه الممارسات التي نراها بمثابة الهرولة وراء المصالح لا وراء الصالح العام، فلتبقى المساندة بشكل شخصي كونها حرية دستورية بدون إقحام العمل الجمعوي، ولتبقى القائمة الحزبية أو الحرة لديها الخيار الوحيد لإقناع المواطن الذي بدونه تعني الخسارة في الانتخابات، إما أن يقدم 12 جوان برلمان جديد بدهنيات منعدمة الفساد، أو نبقى في الممارسات القديمة ونعيش 5 سنوات أخرى للجزء الثاني من برلمان ” الكادنة”.
يحدث هذا، بعدما قام المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بسيدي بلعباس، بنشر بيان يعلن فيه عن مساندته للقائمة الحرّة ”نداء الوطن”، حيث قالوا في بيانهم “بأن المكتب الولائي والذي يضم عددا معتبرا من أبناء المجاهدين والأسرة الثورية، يعلن مساندته للقائمة الحرّة المذكورة أعلاه، كما دعوا جميع المكاتب البلدية على مستوى تراب ولاية سيدي بلعباس الانضمام إلى هذه المساندة تلبية لتعليمات الأمانة الوطنية، وذلك بإقحام شريحة أبناء المجاهدين في العمل السياسي”.
بلعمش عبد الغني
