استمرار أشغال بناية من 15 طابق بحي “حسن الاستقبال”
من جديد، يعود الحديث عن مافيا العقار التي ضربت بيد من حديد بعاصمة الغرب الجزائري واستغولت بشكل كبير وسط تجمعات أحياء شعبية، من خلال الاستحواذ على هياكل وبنايات آيلة للانهيار وأحواش قديمة، لتشييد عمارات شاهقة بصيغة الترقوي، في انتهاك فاضح لحرية الآخرين والمساس بحرمة الجيران.
وهو الوضع الذي وقفت عليه جريدة “الوطني” في واحدة من هذه القضايا، التي تقدمّ فيها سكان حي “حسن الاستقبال” المقطع بـ” قمبيطة” بشكوى رسمية إلى والي ولاية وهران، من أجل فتح تحقيق ضد المرقي العقاري الذي يشرف على إنجاز برج سكني ترقوي بالموقع رقم 3 على مستوى شارع بقال بغداد حي “حسن الاستقبال”، بناءً على رخصة بناء رقم 261/2019 والذي انطلق في أشغال البناء الطابق السفلي أمام سخط واستياء سكان الحي الذي عبّروا عن اعتراضهم لتجاوزات حاصلة بالحي، جرّاء عدم استيفاء القائمون على البناية من 15 طابق محل التشييد بقلب المجمّع السكني لجملة من الشروط التقنية وهو ما أسموها بالتعدّي الواضح على خصوصياتهم، لاسيما في الشق المتعلّق بعدد الطوابق والمسافات الفاصلة بين المنازل وعدم إغلاق منافذ التهوية وجميع هذه النقاط لم تحترم بحسبهم بأشغال إنجاز البناية، مؤكدين أن مواصلة عمليات الأشغال وارتفاع البناية سيحجب لا محال ضوء الشمس والهواء على السكان المجاورين، كما أن أشغال عمليات الحفر على أعمق أمتار لإنجاز الدور السفلي بالإقامة السكنية الجديدة باستخدام الجرافات، أضحى يتسبب في وقوع اهتزازات وانجرافات لأساس البنايات المجاورة، مما يجعلها غير قادرة على الصمود في ظل استمرار عمليات الحفر اليومية على عمق كبير بسبب ارتجاج الأرضية.
وأوضح السكان، أن الأشغال القائمة على قدم وساق من طرف المقاول لاستكمال مشروعه، من خلال وضعه لسياج حول محيط ضيّق من مساحة الشارع، حيث لم يجد المساحة الكافية لركن مركباتهم إلى جانب التلوث الناجم عن عملية البناء، كما تحدث المعترضون على عدم تعليق لافتة لرخصة البناء لأسباب مجهولة.
سكان الحي وحسب نصّ الاعتراض المرسل إلى المسؤول الأول بالولاية، تلقت “الوطني” نسخة منه، أشاروا إلى أن 95 بالمائة من السكنات المتواجدة بالحي لا تتجاوز طابق واحد وأن بناء العمارة هو انتهاك صارخ على خصوصياتهم وعلى حق الجوار، حيث ستكون باكتمال البناية ساحات منازلهم وحتى شرفاتهم عرضة للانتهاك وحرماتهم تستباح، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم عدة شكاوى سابقة للجهات المختصة ولكن بدون جدوى، طالبين من والي الولاية التدخّل العاجل لتوقيف الأشغال وسحب رخصة البناء من المقاول.
ب.ع
