دقت عقارب الساعة لانطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، اليوم الخميس، وسط ترقّب الشارع الجزائري بما ستقدمه التشكيلات المتنافسة من رؤوس مُرشّحة.
والمؤكد، أن الرهان الاستحقاقي لن يكون كسابقه، من المواعيد الانتخابية التي عاشتها الجزائر في حقب كانت فيه تدشّن الحملات بالزمامير والطبول والهرج والمرج، فالمرحلة فرضت انتخابات برلمانية مسبقة تصفي البالي وتمهّد للوصول إلى برلمان أولوياته خدمة استقرار البلاد وأمنه، والدخول لمرحلة بناء الجزائر الجديدة.
ولن تكون التشريعيات كسابقتها قلنا، بالنظر إلى مستجدات الساحة السياسية وما أفرزته من وعي شعبي لا يمكن ربما في خضمّه خداع المواطن بتقديم برامج الوعود والعهود، والكلام المعسول، الممزوج بدغدغة المشاعر، بل إن تشريعيات 12 جوان، تعتبر محطة رهانات تحمل في طياتها مشقّة، وحِمْلا يمتحن بالدرجة الأولى حشود المترشحين في مدى نجاحهم لإخراج المواطن من منزله لحضور في البداية تجمعات شعبية، أو طرق بابه لاستمالة صوته، أثناء الحملة وجعله يؤمن بالحدث ويدفعه في آخر شوط يتجه لصناديق الاقتراع بتاريخ 12 جوان.
فمن المتوقع تلاشي أساليب الأكاذيب، والدغدغة التي كانت في السابق معهودة بمواعيد استحقاقية، تُستغلّ فيها جميع المنافذ، وهي حملة لأول مرة ربما ستعرف صعوبات على بعض الأسماء، بما أن منطلقها كان في الوقت غير البعيد تعتمد على “البقشيش” لملء القاعات، أو القفة لكسب الصوت والسوندويشات وغيرها من الأساليب الملوّثة.
فتشريعيات 12 جوان، تعتمد في أساسها على بناء برلمان صلب في قرارته، ومقترحاته وتشريعاته، ولا يوجد أكثر من امتحان المواطن في المقابل حول مدى ذكائه وامتحان وعيه في إخراج رؤوسا نزيهة وذات سمعة شعبية، ترسم بناء الجزائر الجديدة وتجلياتها، بما يخدم صالح العباد والبلاد وأمنه واستقراره.
ولن يؤثر الحراك الشعبي الذي أخذ يتراجع، عن تنظيم حملة الانتخابات التشريعية، أو سير حملة المترشحين، كما لم يُؤثر دعاة تأجيل التشريعيات إلى شهر سبتمبر، على إرجاء موعد 12 جوان، وهي مؤشرات تدل على أن التحضير للحدث يتم بخطى ثابتة وسليمة ولكن بأشد حيطة وحذر من إفساد وتعكير صفو انطلاقته رغم الهجمات التي شنّتها مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ارتأت أن التشريعيات الراهنة، لن تنقذ البلاد والعباد من الوضع الراهن.
انطلاق موعد التشريعيات اليوم إشارة قوية وضعت حدّا لمن حاولوا ضرب الموعد وكسره، والمؤكّد أن التحقيقات الأمنية حول المترشحين المغربلة للرؤوس، ستعطي ثمارها في جعل المواطن يبدي قناعته بأن انتخابات المجلس الشعبي الوطني، ستمثل فسيفساء برلمان بعيد في تركيبته عن تركيبات فاسدين سابقين، والحفافات وما إلى ذلك من الأوصاف التي حملها برلمان التشريعيات السابقة.
التحقيقات الأمنية لعبت دورها في تصفية ملفات مترشحين بقوائم، لتعبّد الطريق أمام المواطن في اختيار من يرونه مناسبا، والمخاض سيكون عسيرا وليس سهلا على الإطلاق على المتنافسين بفعل لاوعي السياسي للمواطن، والذي لن يهمه أكثر من برنامج واقعي يواكب أحداث الساعة.
ح/نصيرة
