شهدت الفترة الأخيرة من عملية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بولاية مستغانم وعلى مستوى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حالات من الارتباك والقلق والغضب أحيانا أخرى لدى فئات معيّنة ارتبط اسمها بأحزاب سياسية ومهام ومسؤوليات سواء إدارية كانت أو على مستوى مجالس منتخبة وحتى جمعيات فاعلة في المجتمع.
هذا بعدما خضعت جميع الملفات المودعة والقائمة المشكّلة، سواء كانت حزبية أو حرة وكما تجري عليه العادة، إلى تحقيقات معمّقة من الجانبين الأمني والقضائي، أفضت إلى إقصاء العديد من هؤلاء الأسماء، كما كانت لذات اللجنة المشرفة على دراسة الملفات كلمتها في قبول أو رفض بعض الأسماء وأحيانا قوائم كاملة، مرتكزة على نصوص قانونية ارتبطت أساسا وفي مجملها بالعمل السياسي الحزبي وما يتطلبه من التزامات قانونية.
ذلك نظرا لحركة التجوال السياسي التي جعلت البعض من مناضلي الأفلان أو الأرندي أو بعض الأحزاب المعروفة على غرار الأمبيا، يشكلون قوائم حرّة للترشح لهذه الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن بعض الوجوه البارزة، تمّ رفض ملفها مع الأبقاء على القائمة المشكّلة، وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى العدول عن قرار الانسحاب من حزبهم الأصلي والرجوع ثانية إليه، على غرار ما حصل ببيت الأفلان خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء المناضلين جملة وتفصيلا.
هذه المعطيات ساهمت في إشعال فتن وصراعات لا زال لهيبها قائما، أمام مرأى العام والخاص وفي ظل استغراب المجتمع المستغانمي الذي لم يجد إلى حد الساعة ضالته في تحديد هوية الشخصيات التي بإمكانها أن تمثله بقبة البرلمان خلال العهدة الانتخابية المقبلة، في الوقت الذي دخل فيه شباب كثر غمار التنافس على أحد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، ومعظمهم فضّلوا تشكيل قوائم حرّة وسمت بمصطلحات وعبارات في مجملها تدعو إلى الجزائر الجديدة وفرسان مستغانم وغيرها من العبارات التي تؤكّد على الوفاء والعهد لخدمة الوطن.
هذا رغم أن غالبية هؤلاء الشباب لم تكن له نشاطات فعّالة في المجتمع أو على مستوى مجالس منتخبة محلية أو من خلال العمل الجمعوي مهما كان طابعه للإسهام في خدمة المجتمع المستغانمي، من خلال مسار من المفترض أن يجعل لهؤلاء الشباب اسما معروفا لدى المواطنين يتم تصنيفه مع أسماء وشخصيات بارزة صارت تجول وتصول بين حزب وآخر وبين قائمة حرة وأخرى.
محمد تشواكة
