الحوكمة الرشيدة الفعّالية والأداء الموضوعي أساس كل تمويل
خديجة بن عبو/
أسالت قضية الإعانات التي تقدمها كل سنة وزارة الشباب والرياضة للفرق والاتحاديات الرياضية الكثير من الحبر وأصبحت تتلقى العديد من الإنتقادات والمشاكل بسبب اللامساواة في توزيع التمويلات على النوادي التي أصبحت تذهب في مهب الريح وذلك بسبب غياب الرقابة، هو ما جعل وزير الشباب والرياضة خالدي يشهر سيف الحجاج في وجه هؤلاء الأشخاص وتوعّد كل من تسوّل له نفسه بمخلفات التعليمة الجديدة التي ستنظم عملية التمويل التي ستكون على أساس معايير الأداء الموضوعي والرسمي وطبقا لأهداف الحوكمة الرّشيدة وتقييم دقيق من حيث النتائج ونوعية التسيير.
حسب ماعلمته “الوطني”، فإن وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي قام بتوقيف نزيف الأموال التي أصبحت تتناثر هنا وهناك على كل الجمعيات الرياضية كل موسم، سواء عملت وقامت بنشاطات وتظاهرات أم لا هو ما فتح باب البزنسة وأصبح كل من هبّ ودبّ يقوم بإنشاء جمعية رياضية بهدف كسب المال السريع، هو الأمر الذي تفطّنت له الوزارة وقامت بقطع الطريق على هؤلاء الانتهازيين وجاء ذلك في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 ماي 2021 المحددة لشروط وطرق تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، فإن هذه العملية ستتم على أساس تقييم برامج أنشطتها الرياضية والتظاهرات الرياضية المسطّرة من قبلها، وظروف استخدام وتوظيف واستغلال هذا التمويل لهذا الغرض، تمّ تنصيب لجنة تقنية على مستوى وزير الشباب والرياضة، مكلّفة بتقييم طلبات التمويل التي تتقدم بها الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية،
بموجب الباب رقم 43-02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وضع مقترحات لتوزيع الإعتمادات والإعانات المالية المتوفرة ويساعد اللّجنة التِقنية في مهامها هذه، لجنة فرعية تقنية لتقييم وتمويل الجمعيات التي تشرف عليها المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقا للتعليمة ويقسّم التمويل المنصوص عليه في المادة الأولى من الباب43- 02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة بين المخصصات الأولية التي تمنح بعد معاينة البرنامج و/أو المشروع المقترح للسنة الجارية، وكذا مخصص إضافي يمنح كمكافأة بناء على تقييم تسيير السنة المالية السابقة.
تصنيف الاتحاديات والجمعيات حسب المجموعات
في هذا الإطار، اعتمدت الوزارة تصنيف الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية حسب المجموعات والنّوع وحسب أهداف كل اختصاص رياضي، التقدير لدقيق لمستوى الأداء والحَوكمة الرّشيدة لها
وأشارت الوصاية في تعليمتها، أن التصنيف المعتمد يضم المجموعة 1 ويتعلق بالاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة لممارسة مهمة الخدمة العمومية والمعترف لها، بكونها ذات منفعة عمومية والصالح العام وتضم المجموعة 2 الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة غير الأولمبية والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ذات جمهور عريض على الصعيد الوطني والدولي، أما المجموعة 3، فتخص الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة “غير الأولمبية، والمعترف بها من قبل اللّجنة الدولية الأولمبية ذات جمهور وطني ودولي ضعيف بالمقابل، تشمل المجموعة 4 الاتحاديات والجمعيات الرياضية التي أوكلت لها مهمة تنمية وتعميم الممارسة الرياضية.
مراقبة الحسابات ستقلّص من انتشار النوادي
وفيما يخص باب “متابعة ومراقبة الحسابات”، يعتمِد تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، طبقا للباب رقم 43-02 من ميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة، على إحترام الشروط التعاقدية فيما يخص الأداء والحَوكمة الرّشيدة، ومطابقة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وعلى هذا النحو، يتوجّب على الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، أن تخضع إلى الرقابة والتحقيق اللذين تقوم بهما مصالح وزارة الشباب والرياضة ومصالح الرقابة المتخصصة وأن تضع تحت تصرّفهِما كافة الوثائق والمستندات التي تعتبرها ضرورية لهذا الغرض وعند الانتهاء من عملية المراقبة، يتعيّنُ إعادة الأموال غير المستخدمة أو تلك التي صرفت في غير وجهتها المخصصة لها إلى الخزينة العمومية.
وفي كلّ الأحوال، فإن تقييم شروط إستخدام واستغلال التمويل الممنوح للاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية يُعَدُّ أساسا لدراسة طلبات التمويل الخاصة بالسنة التالية.
