عاد أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة إلى الاحتجاج، نهار أمس، أمام مقر مديرية التربية، بعد أن توقفوا منذ يوم الأربعاء المنصرم، لتمضية عطلة عيد الفطر المبارك، فيما توافد مختلف التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية، لعلّهم يجدون أساتذتهم بانتظارهم للتدريس، لكن دون جدوى ليعودوا أدراجهم إلى منازلهم.
جدّد نهار أمس، أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة بوهران وقفاتهم الاحتجاجية، أمام مقر مديرية التربية، في إضراب دخل شهره الثاني دون أن تحرّك السلّطات الرسمية ساكنا، من أجل تلبية المطالب التي أكّدت أنه يستحيل تحقيقها حاليا، والتي أكّد عمّال التربية المضربين من جهتهم أنّهم لن يعودوا للمؤسسات إلاّ بعد تنفيذها بعد أن حصروها بمطلب أساسي غير قابل للتأجيل ولا التفاوض حسب تعبيرهم وهو مضاعفة الراتب، فيما أضاف نهار أمس الأساتذة المحتجون، أن الأسبوع الحالي هو أسبوع امتحانات الفصل الثاني لمختلف الأطوار، ومقاطعتهم له يعني ضياع السنة الدراسية كاملة، إلاّ في حال تم الاستجابة لطلبات المربّين الأساتذة ليقوموا بتدارس رزنامة للتعويض والقيام بالامتحانات، علما أنه يستحيل إلغاء امتحانات هذا الفصل لأن السنة الدراسية الحالية تضمّنت فصلين دراسيين فقط، وبالتالي لا تملك المؤسسات التربوية إلاّ نقطة فصل واحد ويستحيل الاعتماد عليها للانتقال لسنة دراسية جديدة.
المشكل لا يكمن فقط بتعويض الامتحانات في حال تمت الاستجابة لطلبات الأساتذة برفع الأجور وعادوا لمؤسساتهم التربوية، إنما يكمن المشكل في تعويض شهر ونصف من الدروس وهو ما يدفع لفرضية واحدة وهي الدراسة بفصل الصيف دون أخذ أي عطلة بالنسبة للتلاميذ، ما من شأنه أن يغضب الأولياء الذين وقف العديد منهم أمام الأساتذة بالاحتجاجات، مطالبين بمراجعة البرنامج الدراسي المفروض على أبنائهم والذي أنهكهم دون أي إضافة علمية لهم على حد تعبير العديد منهم، بينما لا تلوح لحدّ الآن أي حلول في الأفق، نتيجة مقاطعة جل الأساتذة للنقابات التي رفضوا أن تتكلم باسمهم، مضيفين أنه لا حاجة للجلوس والتحاور لأن مطلبهم واحد وهو زيادة أجورهم التي لم تتغير منذ سنة 2003 أي ما يقارب 18 عام، في وقت تضاعفت به أسعار معظم المواد ما أدّى إلى قبوع الأستاذ في قاع ترتيب المجتمع حسبما يكرّره المحتجون بشكل يومي أمام مقر المديرية الوصية.
ع/إيمان