ندرة زيت المائدة متواصلة في جل المحلات بولاية سيدي بلعباس

عرفت ولاية سيدي بلعباس خلال الآونة الأخيرة، ندرة غير مسبوقة لمادة الزيت مما أثار استياء العديد من المواطنين، الذين جالوا جميع المحلات التجارية للبحث عن قطرة زيت كونه من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، هذا وتعرف محلات المواد الغذائية على مستوى مختلف بلديات الولاية غيابا تاما لمادة زيت المائدة، ما جعل المواطنين يدخلون في رحلة بحث طويلة عنها بطرق أخرى علهم يظفرون ولو بقارورة من فئة 01 لتر .
وفي ذات السياق، لاحظنا العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة يتسائلون عن وجود الزيت في المحلات حيث قالوا ” لقد سئمنا من البحث عن هذه المادة الاساسية ولماذا لا نجده متوفر في المحلات التجارية حقيقة لقد هرمنا ومللنا من هذا البحث “، كما أضافوا بأن التهافت على اقتناء هذه المادة جعلها تختفي في لمح البصر من المحلات، حتى أن البعض قام بشرائها بأسعار مرتفعة رغم أن ثمنها مقنن، أين طالبوا من الجهات المعنية بتوفير هذه المادة الاساسية في الاسواق عاجلا .
وعلى صعيد متصل اشتكى العديد من المواطنين من أصحاب المحلات التجارية الذين لجأوا إلى فرض بيع الزيت مع مواد أخرى، وذلك في إستغلال لحاجة المواطنين لمادة الزيت، وحسب بعض المواطنين أنهم كلما قصدوا محلات تجارية التي تم تزويدها بزيت المائدة من أجل اقتنائه يصطدمون بأصحاب المحلات التجارية حيث يفرضون عليهم شراء أشياء أخرى لكي يفوزون بقارورة زيت، وهو الأمر الذي اعتبره المواطنون بالغير قانوني متسائلين في نفس الوقت عن ماهو دور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة، وأين هي الرقابة من طرف مديرية التجارة .
ومن جهة أخرى، كشف أصحاب المحلات التجارية ان السبب الحقيقي لندرة الزيت، هو الفاتورة، خاصة وأن مادة الزيت تم تسقيفها من طرف الدولة إلى أنه هذا الفعل لا يخدم مصالح تجار الجملة لأن مادة الزيت زاد ثمنها من طرف منتجي هذه المادة وبالتالي لا يمكن بيعها بخسارة .
وفي الأخير دعا المواطنون الجهات المعنية، بضرورة التدخل لايجاد حل لهذه الندرة الغير مسبوقة وتوفيره في المحلات التجارية مع ضرورة تدخل الهيئات المختصة ومصالح الرقابة لوضع حد لظاهرة البيع المشروط التي فرضها أصحاب المحلات التجارية على المواطنين البسطاء من أجل أثناء قارورة زيت .
بلعمش عبد الغني