فتحت الجهات القضائية لوهران، بناء على إصدار إنابة قضائية تحقيقا حول ممتلكات أربع برلمانيين سابقين في العهدة (2017/2021)، البرلمانيين الأربعة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، سيحقق معهم في الأرصدة البنكية والممتلكات التي اكتسبوها، وهو الإجراء الذي كان منتظرا اتخاذه مدة نظرا لتقارير في حقهم استدعت فتح تحقيق.
ويوجد من بين البرلمانيين الذين سيتم التحقيق معهم من حول ممتلكاته لإبنه الفار إلى الخارج مؤخرا، حيث غاب عن الأنظار وحسب المعلومات الواردة بأنه باع جميع ممتلكات كانت قد حولت باسمه، قبل أن يهاجر مع عائلته.
وقد تتوسع التحقيقات لتشمل النواب الذين هُددوا برفع الحصانة أيام العهدة البرلمانية ويتعلق الأمر بقدوري الحبيب ومير محمد الصغير الذي ظهر عضوا في لجنة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان.
إلى جانب نواب آخرين في القائمة، قد يشملهم التحقيق عاجلا، علما أن الكثير منهم حاولوا استغلال التشريعيات القادمة لصالحهم بتوظيف من يناسبهم في القوائم غير أن التحقيقات المباشرة عكست مخططات هؤلاء.
وقضية فتح ملف ممتلكات نواب برلمانيين، ليس بجديد، حيث كان متوقعا في ظل الظروف التي شهدتها البلاد ووضع ملفات الفساد في الواجهة.
وإلى حد الساعة سجل فرار نائبين برلمانيين للخارج إحداهما في فترة الحراك في 2019، والآخر وهو نائب كان مقربا لعضو المكتب السياسي المحبوس عبد الكريم رحيال، باع ممتلكاته والتي من بينها عيادة طبية بقيمة 22 مليار سنتيم.
ولا يتوقف الحديث بعاصمة الغرب عن نواب طلقاء رغم سجلهم الأسود في كسب ثراء غير مشروع يوحي بضلوعهم في قضايا الفساد ولا سيما العقار، رغم التحقيقات المستفيضة المسجلة في المجالس البلدية.
والحديث قائم عن أحدهم احتل بلدية الكرمة، باستثمارات واهية وآخر السانية فضلا عن بئر الجير والصفقات التي لم يحرك بخصوصها أي تحقيق يمس نواب في هذا الخصوص.
وإن يكن، فقد ذكرت مصادر مقربة بأن المجلس الشعبي الولائي لوهران، منذ شهر مارس كان قد وصلته إرسالية خاصة بجرد ممتلكات المنتخبين المحليين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر مقارنة بعهدات سابقة، كانت فيه الإرسالية تصل مع نهاية العهدة في مؤشر يدل على حل وشيك للمجالس.
ح/نصيرة
