Ultimate magazine theme for WordPress.

تعليمات: ممنوع قطع الماء والكهرباء يومي العيد وتشديد لمداومة التجار

32

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس في اجتماع الحكومة، على تذكير الوزراء الـمعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والـمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة.

وأصدرت الحكومة، تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد الـمستمر بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية، وكذا تمكين الـمواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الـموزع الآلي للأوراق الـمالية لدى الوكالات البنكية، وكذا على مستوى بريد الجزائر.

وترأس الوزير الأول اجتماعا للحكومة درس أعضاء الحكومة عشرة) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالـمالية، والطاقة، والثقافة، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، والتجارة.

وعرض وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك.

يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، المتخذ تطبيقاً لأحكام قانون الجمارك، لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى: أخذ العينات لاحتياجات الـمراقبة والتحقق و الخبرة التقنية والعلمية في الجمارك.

كما يحدّد كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل، والتي يجب أن تطابق سلّم النفقات والأتعاب الـمعمول بها في الـمجال الـمعني.وبعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان )إجراءات الحصول على رخص إنجازونظام النقل بواسطة الأنابيب، وإجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب،أما الثاني فيحدّد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.

إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير

ويتناول هذان المشروعان الـمبادئ الـمطبقة إلى غاية اليوم والـمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية، مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة الـمكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل الـمحروقات والـمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول عملية “رقمنة عقود التعمير”. حيث تأتي رقمنة عقود التعمير (بتراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والـمطابقة والتجزئة) في إطار تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية ،كما هو منصوص عليه في مخطط عمل الحكومة.

وستشهد عملية رقمنة هذه الوثائق إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير، ومتابعة دراسة الـملفات، وتسديد الرسوم ذات الصلة، وكذا سحب الوثيقة، عن طريق الوسائل الرقمية، دون ضرورة التنقل إلى الـمصالح الـمعنية.

جواد/ح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.