قاطع مفتشو الطورين الابتدائي والمتوسط بولاية معسكر، جلسة عمل التي برمجها مدير التربية معهما صبيحة يوم أول أمس بثانوية إبن محي الدين مصطفى الراشيدي بمعسكر، من أجل تحسيس وتوعية هيئة التفتيش من أجل النزول إلى الميدان ولمعاينة المؤسسات التربوية التي دخل أساتذتها في حركة احتجاجية منذ عدة أيام.
وهو الأمر الذي رفضه مفتشو الطورين السالف ذكرهما جملة وتفصيلا وانسحبوا قبل دخولهم إلى جلسة العمل وسط حيرة ودهشة مدير القطاع والذي استشاط غيضا.
حيث غادر الثانوية غاضبا ومهرولا رفقة ر بعض رؤساء المصالح والأمين العام بالنيابة الى مقر المديرية، بينما التحق مفتشو الطور الإبتدائي بالأساتذة المحتجين تضامنا معهم حيث نظم هذا السلك الحساس وقفة إحتجاجية أمام مقر المديرية أين ندد مفتشو الطور الإبتدائي من سياسة التهميش التي يمارسها المدير منذ تنصيبه، حيث لم يستقبلهم لحد الآن بالرغم أنهم قاموا بمراسلته قصد طرح عليه انشغالاتهم لكن لم تجد آذان صاغية.
كما رفض استقبال بعض المفتشين بحجة أنه مشغول أو لديه التزامات أو ارتباطات، كما استنكر هؤلاء تدهور ظروف العمل رغم أن المفتش يعد أعلى رتبة، مؤكدين على أن هذه الفئة لا تزال تستعمل وسائلها الخاصة وتستنزف أجورها لأداء مهامها، مطالبة بضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية والإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، لتدارك الوضع الاجتماعي المتدني، كما التمس هؤلاء من الوصاية ضرورة العمل على تحسين ظروف عمل المفتش السيئة، بحسب وصفها، خاصة أنه لا يزال يستعمل سيارته الخاصة للتنقل وصرف راتبه لتأدية مهامه على أكمل وجه. ودعا المحتجّون باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق في تعيين الموظفين في المناصب العليا المركزية واللامركزية، من خلال وضع حد للترقيات عن طريق المحاباة الموروثة عن عصابة الحكم البائد، مع ضرورة مراعاة أولوية مفتش التربية الوطنية في شغل مثل هذه المناصب.
كما طالب المفتشون أن يكون لهم الحق الإستفادة من السلفة لاقتناء سيارة تخصص لمهمة التفتيش والمطالبة بسكن وظيفي لبعض المفتشين أو مساعدتهم للحصول على سكن خاص عن طريق مختلف صيغ كالسكن الترقوي المدعّم أو عدل.
هذا وطالبوا أيضا بضرورة فصل المدارس الإبتدائية عن البلديات وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، كما اشتكى المفتشون من ظروف العمل الصعبة والمزرية.
مفتشون يتسوّلون أوراق وبعض المستلزمات المكتبية
حيث يستغل بعض المفتشين حجرات التدريس كمكاتب بدل أن يستفيد منها التلميذ، كما أبدى هؤلاء تذمّرهم لما آل إليه المفتش، بعدما أصبح يتسوّل من أجل اقتناء الأوراق أو بعض المستلزمات المكتبية أو يقوم باقتنائها من أمواله الخاصة. كما انتقد المفتشون سياسة مدير القطاع، فيما يخص معالجة بعض التقارير التي ترسل من قبلهم الى المديرية حيث يقوم المدير بإرسال لجان تحقيق أخرى وهو ما يضرّ بمصداقية هيئة التفتيش- حسب هؤلاء- مطالبين بتفعيل التقارير المرسلة خاصة وأن الكثير منها لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما طالب هؤلاء بضرورة استحداث منصب مفتش رئيسي كبعض الأسلاك الأخرى.
ب.م
