أصدرت أمس، المحكمة الإدارية بولاية وهران، قرار يردّ الاعتبار لثلاثة مترشحين مسقّطة أسمائهم في حزبي “الأفلان” و”الأرندي”.
وقبلت المحكمة طعون المترشح واعد محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، وسطاف وعيدوني بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بما سيسمح لهؤلاء بعودتهم لقائمة الترشح وخوض غمار المنافسة في التشريعيات.
وحسب مجريات النظر بملف مرشح حزب جبهة التحرير الوطني واعد “محمد عواد”، أن سبب غربلته الذي يعود إلى تقديم دبلوم جامعي مزوّر، تأكّد بأنه مطابق وفق وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي ولا يوجد أي تهمة تثبت تورّط الأخير في جريمة التزوير.
بينما تأكدت المحكمة في فصول الدعوى الإدارية، بأنه لا يوجد بملف المترشح عقوبة سالبة للحرية، حيث كانت التهمة قد سقطت بحكم البراءة التي استفاد منها وتخص القضية مؤسسة نظافة وهران في 2016.
وواعد محمد هو محافظ “أفلان” وهران وسط، طالته حملة شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدم ملف ترشحه، إلى جانب شراكة بن عيسى الذي تمّ إسقاط ملفه فيما رفض الطعن.
ويوجد عشرات القضايا التي تريد رد الاعتبار بحكم تطهيرها من قوائم الترشح، ويظهر بأن التحقيقات متواصلة في انتظار الفصل النهائي في القائم هذا 9 ماي.
ونشير إلى أن حملة التطهير الخاصة بقوائم الترشح متواصلة وغربلت حوالي 40 اسما.
ح/نصيرة
