أقدم مؤخرا العشرات من مواطني بلدية بوخنفيس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة سيدي علي بن يوب جنوب غرب عاصمة ولاية سيدي بلعباس، احتجاجا على تعنّت مسؤولي الدائرة بتمرير القائمة السكنية التي عرفت غموضا كبيرا والقيام بالقرعة لاختيار الطوابق، رغم قيام العديد من المقصيين بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية والدائرة للمطالبة بتجميد القائمة السكنية، إلا أنهم لم يجدوا آذان صاغية لهم.
وندّد المحتجّون، بما وصفوه بالمخالفات التي مسّت هذه القائمة والتي تسببت في إسقاط أسماء الكثيرين منها رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف.
حيث طالبوا من السلطات الولائية بالتدخّل العاجل لوقف عملية الترحيل وتجميد القائمة السكنية مؤقتا، كما طالبوا أيضا برحيل رئيس الدائرة الذي اتهموه بغلق أبواب الحوار ورفض استقبال المواطنين.
كما استنكروا بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالتهم منذ سنوات والممزوجة بكثير من الوعود المتكرّرة الكاذبة، مشدّدين بضرورة تدخّل السلطات الولائية لرفع الغبن عنهم، كما أقدم المحتجون، على تعليق رايات ناشدوا فيها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الولاية، بضرورة التدخّل العاجل لإنهاء الوضع المزري الذي تمرّ به الدائرة، مع التعجيل بفتح تحقيق معمّق حول كيفية تسيير دائرة سيدي علي بن يوب.
المقصيون من السكن ببلدية بوخنفيس، امتعضوا للوضع المزري الذي آلت إليه حياتهم وإقصائهم من الحلم الذي كان يراودهم كل يوم وهو الحصول على سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبّدونها في سكنات لا تصلح للعيش فيها، كما أضافوا بأن القائمة السكنية ضمّت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم، أو تجميد القائمة مع حضور والي الولاية شخصيا لبلدية بوخنفيس للوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة بمنطقتهم .
وفي ذات السياق، قال أحد المواطنين بالبلدية، بأنه من غير المعقول أن يتم منح حصة سكنية قليلة وغير كافية لتلبية حاجيات طالبي السكن الاجتماعي والمقدرة بـ 90 وحدة، مقابل عدد الطلبات المتزايدة وتزايد تعداد السكان في السنوات الأخيرة بالمنطقة التي تعتبر أقدم بلدية بولاية سيدي بلعباس والتي تشتهر بأراضيها الفلاحية وتنوّع محاصيلها وجبالها الخضراء التي تعتبر مكانا رائعا لجلب الزائرين، وأصبحت تشتكي من عديد النقائص خاصة فيما يتعلّق بالحاجيات الضرورية لحياة السكان من غياب التهيئة الحضرية وتراجع الخدمات الصحية، ناهيك عن التأخّر الكبير المسجّل في مشاريع التنمية المحلية المختلفة .
ومن جهة أخرى، طالب المحتجّون من الجهات المعنية، بتخصيص برنامج للسكن الريفي التي وعدتهم به السلطات الولائية سابقا، وذلك من أجل إنهاء معاناتهم الكبيرة مع هذا القطاع الحساس الذي بات يطرح نفسه بقوة منذ فترة، حيث أكد المواطنون، بأنها ضرورة حتمية لا غنى عنها خلال هذه المرحلة بالذات، حيث طالبت هذه الفئة الكبيرة من السكن منح البلدية على الأقل 200 سكن ريفي من أجل تغطية ولو نسبة قليلة من الطلبات التي فاقت الآلاف دون أن يتم الوفاء لها .
وفي الأخير، شدّد المحتجّون، بضرورة وقف عملية الترحيل وإعادة النظر في القائمة التي عجّل رئيس الدائرة بتمريرها، حيث يوجد فيها أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة حسب تعبيرهم، كما طالبوا بفتح تحقيق معمّق حول القائمة السكنية وتجميدها مؤقتا مع إعادة النظر فيها وإعطاء لكل ذي حق حقه .
بلعمش عبد الغني
