هذه تفاصيل أطماع العصابة ببئر الجير لنهب مزرعة عشابة
إطار يخطّط لأربع حصص في قضية تعاونية 16 نوفمبر
تحقيق: نصيرة.ح/
تبنّى أمس، مواطنون ببلدية بئر الجير ومنهم لجان أحياء، مبادرة إطلاق حملة واسعة لجمع توقيعات تقف ضد ما يصفونه ببارونات العقار والتي وضعت أعينها على مستثمرة عشابة حنيفي 3 والتي كانت تعاونية 16 نوفمبر تحاول تنفيذ حكم قضائي لتحويلها إلى سكنات فردية.
وبعثت واقعة الشروع في اقتلاع أشجار الزيتون في الجهة الخلفية للعقار الفلاحي عشابة حنيفي ببئر الجير نهاية الأسبوع، وبالتحديد بتعمّد الفعل الإجرامي ساعة بعد الإفطار في عز رمضان، هوْلا كبيرا، وتحرّكا شعبيا هذه المرة يعمل على حماية ممتلك الدولة، وهذا بمجرد انبعاث روائح نتنة لـ”فاسد” في الولاية يريد قسمة الكعكة هو الآخر لصالحه وأخذ حصّة لنفسه تساوي أربع قطع أرضية.
تحرّك شعبي لحماية ممتلك الدولة
وحسب المعلومات الواردة، أن تكتّلا لمواطنين يحاول قطع أذرع بقايا العصابة، من خلال جمع توقيعات وبعثها مباشرة إلى الرئاسة، حيث يستنجد مواطنون بتدخّل رئيس الجمهورية لبعث تحقيق عاجل فيما يدور من اغتصاب العقار، وفي نفس الوقت استرجاعه للمنفعة العامة.
وذكرت مصادر “الوطني”، أن والي وهران الذي هو على علم بقضية العقار الفلاحي لعشابة حنيفي، بعد حالة الاستنفار القصوى استدعى مدير المصالح الفلاحية للنظر في تطوّرات القضية، لاسيما مع تسجيل تصرّفات طائشة أو بالأحرى تخريبية في بداية اقتلاع أشجار الزيتون، وهو الإجراء الذي في حال ترسيمه وتسخيره لا يقوم إلا بوقوف مكتب دراسات مؤهل يتابع العملية.
هذا وأمام تداخل وترامي إطار بالولاية في حشر رأسه في موضوع العقار الفلاحي لاقتسام الكعكة وظهور بارون العقار الرأس المدبّر في استنزاف جيوب بئر الجير، وصراع تعاونية 16 نوفمبر وفلاحي عشابة حنيفي المتمسّكين بالحفاظ على المحمية الفلاحية، أمام هذا التداخل قلنا تبرّأت بلدية بئر الجير تجاه ما يحصل من وقائع تخص اقتلاع أشجار الزيتون، لعدم تسخيرها أي عملية، بينما تقاذف البعض اتهامات منها من توجّه صوب بعض الفلاحين بكونهم هم من أقدموا على اقتلاع شجر الزيتون، ليدل هذا على روائح فساد جديدة تكون قد خيّطت لتحويل العقار الفلاحي تحت الطاولة.
والي وهران يستدعي مدير المصالح الفلاحية اليوم
فما أصبح يحدث بعد ساعة الإفطار جريمة بامتياز، ذلك أن اقتلاع الأشجار المنتجة تتحكم فيه قيود، وهذه القيود تدعو بقوة مديرية المصالح الفلاحية للتدخّل، خاصة وأن المحمية الفلاحية تعود لممتلك الدولة بغض النظر عن نزاع الفلاحين حوله.
مع العلم أن هذا العقار المتوسط لبلدية بئر الجير لطالما تمسّكت الدولة باقتطاعه واسترجاعه، غير أن هذا كذلك ارتطم بوجود قضية التعاونية العقارية 16 نوفمبر 1955 التي تحاول تنفيذ قرار إداري صادر في 2011، يقضي بمنح قطعة أرض فلاحية كائنة ببلدية بئر الجير في المكان المسمى 49 POS ذات مساحة 19000 متر مربع لصالح تعاونية 16 نوفمبر 1995، وهو القرار القضائي الذي اصطدم بمحاولات هذه الأخيرة تنفيذ القرار على عقار فلاحي منتج وخصب، يضم 250 شجرة زيتون، كما أن السلطات المحلية جمّدت رخصة تجزئة التعاونية عام 2018 ريثما يفصل في النزاع.
بلدية بئر الجير تتبرّأ
مزرعة عشابة حنيفي ببلدية بئر الجير، تحوّلت إلى أطماع بارون العقار المدعو (جمال ب)، ويشتغل بدوره لتحويل العقار الفلاحي، مستغلا حاشية ذات صلة بالموضوع لأجل الإسراع في تحويل المحمية الفلاحية، ورشوة إطار مسؤول بحصة، وقد يكون قرار الوالي السابق مولود شريفي وقتيا، أمام تدخّله منذ 2018، حيث أسدى تعليمات لتجميد رخصة التجزئة الممنوحة للتعاونية المتنازع معها لإنشاء تجزئة تتشكّل من 126 قطعة لإنجاز سكنات فردية قطعة رقم 1 وقطعة رقم 2 من مخطط شغل الأرض 49 ببلدية بئر الجير، تلاه قرار له مؤرخ في 30 ماي 2018، حسب وثائق بحوزة “الوطني”، غير أن الممتلك يعود للدولة وبدورها الدومين مدعوة للتدخّل والمصالح الفلاحية، حيث أن تحويل العقار لا يكون محليا بل بموافقة وزارة الفلاحة.
للتذكير أن مفاد قرار الوالي السابق شريفي: “أن التعاونية العقارية المسماة 16 نوفمبر قام بتسييج قطعة أرضية كائنة بنهج بلاطان POS 49، بواسطة صفائح حديدية بغرض تحويل هذه الأرض إلى غير طابعها الفلاحي، وتشييد مساكن عقارات، هذه القطعة الأرضية التي تقع ضمن منطقة فلاحية محمية ZAP وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى. تنفيذا لتعليمتي الوزير الأول ووزير الداخلية المتعلّقة بحماية الأراضي الفلاحية، أطلب منكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل استنزاع هذا السياج المشيّد بطريقة غير قانونية..وتحت طائلة مسؤوليتكم الشخصية منع أي محاولة تشييد أو بناء للقطعة الفلاحية بامتياز”.
مخططات شغل الأرض حرّمت استفادة التعاونية في ثلاث بلديات
هذا وتقصّينا بعض التفاصيل عن نشأة تعاونية 16 نوفمبر 1995، والتي كانت قد استصدرت قرار إداري صدر عن المحكمة بتاريخ 11 ديسمبر 2016.
وأنشأت التعاونية العقارية بتاريخ 16 نوفمبر 1995، بموجب عقد توثيقي تلاه اجتماع للجنة الولائية في 1998، حيث تمّ تحديد موقع إقامة مشروعها السكني، بحي الرائد شريف يحيى السانية على مساحة 1.5 هكتار، وخصصت للمنفعة العامة، وحددت مديرية المصالح الفلاحية بأن المواقع الست المختارة آنذاك بأنها مخصصة لأصحابها، بعدها حرر محضر رقم 16 للجنة المحلية حدّدت التعاونيات لعقارية التي هي في وضعية مؤقتة، فاتضح اسم صاحب التعاونية العقارية في خانة تغيير الموقع واستفادته من موقع جديد بالمستثمرة الجماعية 1 كاشا ومجددا تم تحويل الموقع بموجب إرسالية الوالي إلى مدير التعمير آنذاك، بتوجيه التعاونية إلى حي الأمير عبد القادر بسيدي الشحمي، قبل أن يتضح كذلك أنها موجّهة لصالح النفقة العامة في 1999، ثم وجّه من جديد اقتراح موقع بحي الزيتون، غير أن هذا الأخير كان مبني بدوره بنسبة 70 بالمائة، وإلى غاية 2005 تمّ توجيه إرسالية جديد من والي وهران الأسبق الطاهر سكران إلى مدير التعمير لتسوية الملف المتأخّر، أين خصص في 2012 موقع آخر له بحي فلاوسن وهران على مساحة تقدر بواحد هكتار و86 آر و32 سنتيار، وبقي الملف معلق دون تسليم التعاونية العقارية 16 نوفمبر1995، أي قرار استفادة، لحين تلقي رد مديرية أملاك الدولة في 2 سبتمبر 2015، خلص إلى وجود وعاء عقاري ملك الدولة وفارغ مهيء لاستقبال مشاريع سكنية فطلب الاستفسار عن مخطط شغل أرض رقم 49 هل هو موجّه للمنفعة العامة، فأجابت مديرية التعمير في 9 سبتمبر 2015، بأنها موجّهة لاحتضان سكنات ومرافق، وبأنها ليست موجّهة لمشاريع خاصة بالدولة وإنما لاحتضان سكنات، حيث أقرّت التعاونية بأن طبيعة مشروعها سكني ويتناسب والمضمون المشار إليه.
ودفعت التعاونية قيمة الأرض، حتى يتسنى لها تنفيذ ما أنشأت من أجله في مجال الترقية العقارية وتمكين المستفيدين من حقوقهم، وبأنه على الوالي إنشاء عقد نهائي لهم على مخطط 49، مؤكّدين بأن مديرية أملاك الدولة تبنّت إجراءات تسوية الملف منذ 6 جوان 2016.
“الدومين” رفضت التنازل لصالح التعاونية العقارية
هذا وأفاد بأطوار المحاكمة الإدارية، وزير المالية ممثل في أملاك الدولة، بأن التعاونية العقارية لم تراعي إجراءات الشهر العقاري على العريضة الافتتاحية التي أودعتها ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا وانعدام الصفة، لأن الأرض هي ملك الدولة والتي تملك حق استرجاعها وإدخالها ضمن المخطط العمراني
وأن الأرض التي استفاد منها بالسانية استغلها ديوان الترقية والتسيير العقاري في إنجاز سكنات اجتماعية، وأن محل الأرض الذي حوّلت إليه طبقا لمراسلة مدير التعمير، فإن القطعة الأرضية محل الخصومة فقدت طابعها الفلاحي بعد إدماجها في مخطط شغل الأراضي رقم 49 وجهت لاحتضان مرافق وسكنات.
وأن إتمام ملف لتعاونية يكون بناءً على ملف تنظيمي يحتوي على وثائق قانونية، وعليه يتعذّر عليهم إجراء التسوية الخاصة بالتنازل عن القطعة الأرضية محل الخصومة وأن هذا يكون بقرار لجنة ولائية وقرار ولائي يتضمّن ترخيص الإجراء، مع ذلك فإن الحكم كان لصالح التعاونية العقارية كي تنفذه في مخطط 49.
