ما يزال احتجاج لوظفي المكتب الولائ للإحصاء بوهران متواصلا، في ظل عدم استجابة الجهات الوصية للمطالب التي رفعوها، منذ سريان عمل المرسوم الوزاري بإسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزارة الرقمنة والإحصائيات المستحدثة بدل وزارة المالية، حيث خلّف هذا القرار جدلا واسعا ورفضا من قبل مهني القطاع بوهران حيث خرجوا أوّل أمس في وقف احتجاجية، للمطالبة بجملة من الحقوق التي اعتبروها شرعية رافضين إلحاقهم بالوزارة الجديدة مؤكدين أن تغيير الإشراف الوزاري دون استشارتهم مسبقا.
نظّم موظفو المكتب الولائي للإحصاء مجددا احتجاجا كبيرا أمام مقر مكتب الجهاز الواقع مقره بشارع ” ميروشو” وسط المدينة بوهران ، مجددّين استنكارهم لتجميد جميع مستحقاتهم في أعقاب تجريد الوزارة المالية من هذا الجهات وتحويلهم نحو وزارة أخرى معتبرين أن قرار تغيير الإشراف الوزاري اتخذ دون استشارة مهنيي القطاع مسبقا ، أثّر على ، لاسيما ما تعلّق بجدول الرواتب الذي سيتم تخفيضه بنسبة 20 بالمائة كما شكّل موضع خفض المنح بنسبة 5 بالمائة اهم الانشغالات التي طرحها المحتجون في ظل تزايد مخاوفهم من اختفاء صندوق الدخل الإضافي نهائيا كما أشار المعنيون الى مشكل وقف الترقيات بالعمل رغم مرور سنوات عديدة بالخدمة لتضاف الى هاته المشاكل عدم تلقيهم لرواتبهم لمدة شهرين .
وفي هذا أوضح موظف في هذا المكتب أنه “منذ سنوات تم نقلنا من وزارة إلى أخرى…. وبقدر ما نقول إن حقوقنا في أكبر قدر من التعتيم التام”
وأضاف موظف آخر أن ظروف العمل في هذا المكتب لا تلائمهم حيث أكد أّنه ” لا توجد ترقية في العمل رغم تراكم السنوات، حيث أردف أنه مر شهر ونصف منذ آخر مرة صرفنا فيها الأموال”.
جملة من الانشغالات والمشاكل التي يتخبط فيها الموظفون منذ تغيير الوزارة المشرفة عليها لتزيدهم مشاكل إدارية داخلية ساهمت في تعطيل مسارهم المهني وأدّت لهضم حقوقهم وضياعها في ظل غياب قنوات الحوار مطالبين من الجهات المعنية النظر إلى ملفّهم ودراسة جميع انشغالاتهم المهنية والاجتماعية واخذها بعين الاعتبار لإيجاد حلول لها .
ك / كيري
////////////////
