أسماء مقرّبة من منتخبين في قائمة السكن الريفي بسيدي بلعباس

عبد الغني بلعمش/
أقدم صبيحة يوم أمس الأحد، العشرات من المواطنين المقصيين من حصة السكن الريفي ببلدية الضاية جنوب ولاية سيدي بلعباس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبين من السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخّل العاجل من أجل إلغاء القائمة الأوّلية السكنية التي ضمت 67 مستفيدا.
حيث قالوا بأنها ضمّت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن ريفي، وهو الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم، حيث طالبوا بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، موجّهين أصابع الاتهام للمجلس الشعبي البلدي وللجنة المشرفة على دراسة الملفات وإعداد التحقيقات الميدانية في ملفات طالبي السكن الريفي .
ورفع المقصيون العديد من اللافتات تحمل شعارات تعبّر عن غضبهم وتذمّرهم الشديدين من القائمة الأوّلية التي ضمت أشخاص من ذوي النفوذ والمقرّبين من رئيس المجلس البلدي وأعضائه، فيما تمّ إقصاء الزوالية من السكنات الريفية والذين أنجزت ملفاتهم منذ عشرات السنين.
وفي ذات السياق، أوضح لنا أحد المواطنين، بأن القائمة السكنية انتظرتها العديد من العائلات لسنوات عديدة، حيث تقطن في بيوت قصديرية ومستودعات، ولدى الإفراج عن القائمة استبشرت خيرا لعملية منحها هذه الأراضي، غير أن فرحتهم سرعان ما تلاشت بسبب الغموض الذي عرفته القائمة السكنية الأولية، وما زاد في غضبهم، هو استفادة أشخاص مقرّبة من أعضاء البلدية، في حين تعيش عائلات تتكوّن من عدة أفراد داخل أكواخ منذ سنوات ولم تستفد كغيرها من سكن يحفظ كرامتها. وأضاف محدثنا، بأن هذه الخطوة تعد استفزازية، حيث تمّ صدور قائمة المستفيدين من السكنات الريفية تحمل في مجملها أسماء أقارب لرئيس البلدية وأقارب آخرين لأحد نوابه المقرّبين وعرفت تجاوزات كبيرة، ولذلك وجب على السلطات المحلية والأمنية أن تقوم بفتح تحقيق مع وقف هذه المهزلة وإلغاء قرارت الاستفادة وتوزيع الحصة بالعدل والمساواة على مستحقيها من طالبي هذا النوع من السكنات والمنتشرين في كل جهات البلدية .
ومن جهة أخرى كشفت مصادرنا، بأن مصالح دائرة تلاغ تدخّلت وقامت بإلغاء القائمة الأولية المفترسة التي تضم أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن وسيتم إعادة قائمة جديدة .