وجّه المكتب التنفيذي الولائي بوهران التابع للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل رسالة إلى كل من الوزير الأول ووزير العمل والتشغيل للتدخل السريع بولاية وهران قبل انفجار الأوضاع نتيجة البطالة المتفشية والتي شهدت مستويات تم وصفها ب “الخطيرة” قد تؤدي إلى انحرافات توصل لطريق الجريمة نتيجة سنوات البطالة حسب الهيكل التنظيمي للمنظمة، وهو ما يجب العمل على تداركه بأقصى وقت ممكن.
رفعت المنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل عبر مكتبها التنفيذي بوهران رسالة مستعجلة إلى كل من الوزير الأول ووزير العمل والتشغيل للتدخّل السريع والتحقيق بواقع التشغيل على مستوى الولاية، الذي وصل إلى مستويات “خطيرة” حسبما أفادت به المنظمة، أين لم يتلقى عدد من الشباب أي عروض من وكالات التشغيل على مدار سبع سنوات متتالية، فيما تعتمد العديد من الشركات حسب تأكيد المنظمة على شروط تعجيزية تماما من أجل التوظيف مكرسة بذلك مبدأ المحسوبية و “المعريفة” في منح مناصب الشغل وهو ما لمسه العديد من الشباب الذين شكلت الممارسات المماثلة صفعة قوية كسرت كل آمالهم حسب ذات المصادر.
المنظمة طالبت بضرورة قيام اللجان الولائية المسؤولة عن القطاع بالكشف عن حصة كل بلدية من عملية إدماج حاملي الشهادات للتمكن من وضع مؤشرات دقيقة لواقع البطالة بالولاية، فيما تمت الإشارة إلى الأعداد الهائلة من الطلبة الذين تدفع بهم الجامعات سنويا دون وجود أي تنسيق بينها وبين سوق الشغل، ما يؤدي لسنوات طويلة من البطالة وإحتجاجات متواصلة أمام وكالات التشغيل المختلفة، أما عن الشكاوى المتواصلة التي تتلقاها المنظمة فقد تم التأكد على أنه لم يعد بالمقدور التعامل معها نتيجة عدم امتلاك المكتب لأي صلاحيات سوى المتعلقة بالمتابعة ورفع تقارير مماثلة إلى المسؤولين والسلطات العليا لمحاولة وضع حل إستعجالي لهيكلة المؤسسات وإجبارها على الإفصاح المباشر عن عدد الوظائف التي لديها وتقسيمها بشكل عادل على طالبي الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الرسالة تم توجيهها نهاية الأسبوع، كما أنها ليست الأولى من نوعها إنما سبقتها العديد من النداءات الخاصة بضرورة التدخل السريع لضبط قطاع التشغيل بالولاية.
ع/إيمان
