ب.فرح/ ع .ايمان/
تم أمس تجميد مهام رؤساء المصالح بمديرية التربية لوهران على وقع تصاعد لهجة الاحتجاجات لعمال قطاع التربية لوهران لليوم الرابع على التوالي
وهو الأمر الذي بات ينذر بحملة تطهير قد يشهدها القطاع للولاية خلال الأيام القادمة.
خاصة وأن رقعة الاحتجاجات امتدت إلى جميع المؤسسات التربوية للولاية، وحسبما علم فإن تجميد جاء على خلفية تحقيقات شرعت فيها لجنة تحقيق وزارية تم ايفادها للاطلاع على سير مهام هذه المصالح والتي كان بعض الإطارات من قطاع التربية قد كشفوا عن تظلمات تعرضوا لها، خلال السنوات الأخيرة ناهيك عن الفساد وكذا تورط اطار ات في قضايا لا تزال في أروقة العدالة خاصة تلك المتعلقة بفضائح ظلت طي الكتمان. الى جانب فضائح ملفات السكنات الوظيفية.
يأتي هذا تزامنا والتحضيرات لامتحانات الفصل الثاني وكذا الامتحانات الرسمية، حيث تقرر أن يكون تاريخ 25 ماي تاريخ لإنهاء جميع البرامج الدراسية خاصّة وأن الموسم الدراسي لهذا العام تضمن فصلين فقط
عدوى احتجاج أساتذة وهران تنتقل لسبع الولايات
وأفضى اجتماع اللّجنة الوزارية التي حلّت أوّل أمس بمديرية التربية رفقة عدد من الشركاء الاجتماعيين إلى قرارات كان الأساتذة المحتجون قد طالبوا بها على غرار المخلّفات المالية، أين أكّدت مديرية التربية في بيان رسمي لها أن المخلّفات المالية تم إيداعها نهار أمس وهي المتعلّقة بكل من جانفي، فيفري ومارس والخاصّة بالأساتذة المتربصّين وأساتذة الدخول الولائي والعودة من كل من الاستيداع، الخدمة الوطنية والعطلة المرضية طويلة المدى، أمّا فيما يخص المخلّفات المالية الخاصّة بالمتعاقدين والمستخلفين والترقية في الدرجات والرتب والمنح العائلية فسيتم صبّها خلال الأيام القليلة المقبلة.
انتهى اجتماع اللّجنة الوزارية رفقة مديرية التربية لولاية وهران بإصدار عدد من القرارات التي هي عبارة عن حقوق ومستحقات للأساتذة حرموا منها منذ عدّة أشهر، حيث تم نهار أمس صب المخلّفات المالية الخاصة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية لكل من الأساتذة المتربصّين والذين لديهم دخول ولائي فضلا عن العائدين من الاستيداع أو العطل المرضية طويلة المدى، فيما أكّدت مديرية التربية في بيان لها أن التكفّل بباقي المخلّفات المالية من أجور المتعاقدين والمستخلفين والترقية بالدّرجات والرتب والمنح العائلية فسيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
الّلجنة الوزارية تأمر بصب المخلّفات المالية العالقة بشكل فوري
القرارات الصادرة عن مديرية التربية لولاية وهران رغم بساطتها إلاّ أنّها كانت حبيسة الأدراج لفترة طويلة حسبما صرّحت به نقابات التربية بالولاية، ما أدّى إلى تراكمات لدى الأساتذة دفعت بهم إلى الانفجار والدخول بإضراب مفتوح وإلغاء الانتماءات النقابية التي لم تأتي بأي قرارات حاسمة حسبما يؤكده المحتجون الذين أضافوا أن مطالبهم الآن لا تخص مديرية التربية التي ليست لها أي سلطة لتلبيتها، إنّما المطالب هي وطنية أولها الرفع من النقطة الإستدلالية من 45 إلى 90 وبالتالي مضاعفة الراتب فضلا عن منح الأساتذة والعمال الإداريين كافة الحقوق من بينها إيجاد صيغة سكنية خاصّة بهم وتعديل البرنامج التربوي الذي أثقل كاهل التلميذ والأستاذ معا وأدى إلى نتائج كارثية بالأطوار الثلاثة حسب تعبيرهم.
توسع قاعدة الإضراب لتشمل عدد من ولايات بالوطن
الإضراب المفتوح الذي يقوده عمال التربية بوهران أدى إلى تضامن العديد من الولايات بالوطن التي دخلت منذ نهار أمس في حركات احتجاجية وإضرابات على غرار بشار، مستغانم، عين تموشنت، أم البواقي، بعض المؤسسات بالعاصمة، تيارت وسعيدة، إضافة إلى بيانات من عدة ولايات بدأت بحشد الأساتذة للدخول بإضراب وطني سيؤدي لمقاطعة الامتحانات إذا ما لم يتم الاستجابة للمطالب حسب ما أكده المحتجون، علما أن ولاية وهران قد شرعت منذ بداية السنة بوقفات إحتجاجية وإضرابات ليوم أو نصف يوم مع تهديدات بالتصعيد في حال عدم تلبية المطالب، ولم يتم الالتفات لها ولا أخذها بعين الاعتبار حسب تأكيدات الأساتذة الذين أضافوا أنهم عازمون على المواصلة إلى غاية تحقيق كل المطالب بشكل مباشر وفوري.
مطالب الأساتذة بوهران لا تخص القطاع على المستوى الولائي فقط إنّما هي مطالب وطنية تتمحور أساسا في تحسين القدرة الشرائية للأستاذ عن طريق رفع راتبه الذي لا يتجاوز 31 ألف دج فضلا عن رفع النقطة الإستدلالية وتعديل البرنامج التربوي ومنح الأساتذة صيغة سكنية خاصة بهم وهي أبسط الحقوق التي يجب على السلطات الرسمية التكفل بها لصالح مربي الأجيال حسبما أكده المحتجون، علما أن ولاية وهران لم تشهد منذ سنوات احتجاجات مماثلة بالقطاع التربوي ولم تفلح محاولة امتصاصها عن طريق تحديد موعد محددّ لصبّ الراتب الشهري للأستاذ بوهران من توسع رقة غضب موظفي قطاع التربية لتتغلغل إلى ولايات أخرى بالوطن في وقت حساس من السنة وهو إقتراب الإمتحانات الرسمية ما سينذر بتفجر الموسم الدراسي الحالي .
