هذا ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء حول قطاع الصناعة

بعد العرض الذي قدمه وزيـر الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ألح الرئيس على :
– اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.
– ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.
– ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1,6 متر مكعب، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.
– تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل.
أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، طلب السيد وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليُعرض لاحقا.
ح/ن