“كورتي” خطير ببلدية بئر الجير يضغط لتزوير رخص البناء

على الرغم من التدخّل الصارم وإجراءات شدّ الحزام على مستوى مصلحة البناء والتعمير ببلدية بئر الجير، إلا أن شغل “الكوروتيا” ما يزال أخطبوطه ضاربا ويحوم هذه الأيام تجاه الشباك الموحد لقلب رخص البناء عن طبيعتها القانونية.
وذكرت مصادر “الوطني”، أن جهة معروفة من سوق “الكورتيا” و”البونديا” ببلدية بئر الجير، تحاول الضغط لأجل منح رخصة بناء لإحدى المؤسسات التي أُوكل لها إنجاز سكنات ترقوية من طابق أرضي وطابقين، حيث تضغط بوساطات والشكارة لأجل منح رخصة من طابق أرضي وخمسة طوابق.
وأكدت مراجعنا، فتح تحقيقات مؤخرا، منها ملف تمّ تحويله للقضاء حول تداعيات رخص البناء ببلدية بئر الجير، ومن غير المستبعد أن تجرّ القضية عديد الرؤوس المتواطئة منها منتخبي محليين بالمجلس.
ولم تشفع الإجراءات المتخذة خلال الآونة الأخيرة، من إبعاد منتخب وتحويل موظفين من الشباك الوحيد بالبلدية، من إبطال نزيف الفساد الذي يحوم بجهة التعمير، إذ تدوس أطراف خارجية على القانون ومملياته، منه رأس الفساد المعروف المدعو (جمال.ب)، والذي ما فتئت البلدية أن أصبحت شبه مسيّرة من طرفه، حيث يعتبر وسيطا جهنميا في العقار، ولغز بلدية بئر الجير في قلب المشاريع عن وجهتها.
وللإشارة، سبق لـ”الوطني” أن تطرّقت لاحتجاج مواطنين يقطنون بستّ تعاونيات ببئر الجير، ندّدوا بعشوائية البناء دون رقابة ولا حسيب، في إضافة طوابق تخص أبراج ترقوية، ومعلوم أن الطابق الواحد في وقت سابق بلغت رشوته من 300 إلى 400 مليون سنتيم.
هذا وأنزلت مؤخرا بلدية بئر الجير لجنة لتوقيف مرقّي عقاري بشارع 16 نوفمبر، بعد احتجاج مواطنين تخوّفوا من إضافته طوابق وحجب النور عن سكناتهم، حيث ندّدوا بعشوائية البناء. وتضيف مراجعنا، أنه تمّ تجميد رخصة إضافة طوابق، بينما صدر قرار إداري يتعلّق كذلك بإلغاء رخصة بناء طوابق إضافية بحي الأمير عبد القادر.
جواد/ح