يحتجّون على إنهاء مهام إطارات الكفاءة
بقدار فرح/
حالة من الاحتقان يعيشها أعوان وإطارات قطاع الجمارك والذي أضحى على فوهة بركان، حيث قرّر عمال وإطارات الجمارك الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 من الشهر الجاري عبر المطارات والموانئ وكذا مصالح الإدارة احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التهميش والأوضاع المزرية التي بات يتخبّط فيها القطاع.
وحسبما جاء في بيان تسلّمت جريدة “الوطني” نسخة منه، فإن الوضعية أصبحت تزداد تدهورا يوما عن يوم، فيما يأتي هذا الإضراب نتيجة لظروف العمل المزرية التي يعيشها أعوان وضباط وإطارات الجمارك حالة الفوضى في تنظيم المصالح وتوزيع المهام على مستوى إدارة الجمارك.
فضلا عن الضغط الذي يمارس على إطارات من خلال إلزامهم بالعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم و60 ساعة في الأسبوع وهو يعتبر مخالف للقانون العمل.
غياب نقابة وطنية تدافع عن مصالح أعوان الجمارك
وحسبما أورده البيان، فإن سياسة إنهاء المهام المنتهجة من قبل المديرية العامة في حق بعض من الأعوان والإطارات، دون أي مبرر انجر عنه توقيف العديد من أصحاب الكفاءات العالية والخبرة الميدانية.
كما تمّ التطرّق لمسألة غياب حركة المستخدمين ما بين المصالح على مستوى مناطق الشمال لمدة طويلة، خاصة وأن هناك حالات تعيش ظروف صعبة في مناطق أخرى، مما نتج عنه تدهور الحالة النفسية لأعوان وإطارات، وما زاد من تدهور الوضع، كما أشار البيان إلى العدد المحدود لمناصب الترقية في مختلف الرتب وغياب الامتحانات المهنية هذا وعن الوضعية التي يزاول فيها الجمركيون نشاطهم، فقد تمت الإشارة إلى الحالة المهترئة لحظيرة المركبات والتي أغلبها معطّلة لم يتم تحديدها منذ 2009 مما بات يعيق مهامهم ويأتي هذا التهميش في ظل غياب نقابة وطنية تدافع عن مصالح أعوان الجمارك وقيام إدارة الموارد البشرية باتخاذ قرارات انفرادية، دون إشراك الشريك الاجتماعي.
هذا وقد أمهل البيان الذي وجّه للمدير العام للجمارك “خالدي نور الدين” مدة 10 أيام بصفة عاجلة لإلغاء التعليمة المتعلّقة بضرورة عمل إطارات الجمارك إلى غاية الساعة السادسة مساءً وتحديدها بالساعة الخامسة، كذا التعليمة التي تنص على العمل بيوم السبت.
أما في المرحلة الثانية وهي إمهال المديرية العامة مهلة شهر للرفع الفوري في قيمة المصادرات والغرامات، مع توحيد منحة المردودية وتحديدها بقيمة 20 ألف دينار كل شهرين.
جدول حركة المستخدمين لمناطق الشمال …خدمة بنفس المكتب
أما المرحلة الثالثة التي أمهلتها 3 أشهر، فقد فيتعلق بترقية كل أعوان وضباط وإطارات الجمارك الذين لهم 10 سنوات في نفس الرتبة وفتح باب للمسابقات الترقية كل 5 سنوات.
كما دعا البيان تدخّل وزير المالية لإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضية الجديد في أقرب وقت. أما في الجانب الوسائل، فقد تمّ إنهاء المديرية العامة اقتناء سيارات جديدة رباعية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في ظروف جيدة وكذا توفير بدلات رسمية جديدة ومن النوعية الجيدة كباقي الأسلاك الأمنية.
هذا وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، سيتم تصعيد لهجة الإضراب كل شهر بأكثر من 3 أيام.
