يدخل المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، في إضراب وطني يوم 25 و26 أفريل، سيكون متبوعا بوقفة على الساعة 10 صباحا أمام مقرات مديريات التربية عبر ولايات الوطن، الإضراب يخص أزيد من 200 ألف عامل مشترك وعامل مهني.
وذكرت النقابة في بيان لها، أن الإضراب يأتي بعد استنفاذ كل الطرق القانونية المشروعة بخصوص قضية المخلفات المالية الخاصة بفئة المخبرين الذين تمّ إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 وقضية المنشور الوزاري رقم 565، الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.
وأشار بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى أرضية المطالب المتمثلة في رفع أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، وإلغاء المنشور الوزاري الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية، ترسيم العمال المتعاقدين، وتفعيل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبرين.
ونشير إلى تواصل لليوم الثاني إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي ثلاثي الاطوار”الكناسبت”فيما سارعت وزارة التربية لتطبيق الإجراءات الردعية في حق المحتجين. وهو ما أبدى بخصوصه أولياء التلاميذ قلقهم منهم، حيث تجاوز الإضراب في اليوم الثاني منه 70 بالمائة.
وتواصل الإضراب بوتيرة حافظ الاساتذة من خلاله نفس النسبة المسجلة وطنيا، حيث سجلت نسبة وطنية تعدت 70 بالمائة بالأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، أين شلّت المؤسسات التعليمية بشكل كبير خاصة في الطور الثانوي.
ورافق الإضراب يضيف بوديبة مسعود تحرّك وزارة التربية لاتخاذ الإجراءات الردعية التعسفية في حق المضربين الذي يطالبون بحقوقهم عبر إجراءات الخصم من أيام الإضراب في إطار تعليمة أبرقتها إلى مدراء التربية لمباشرة العملية في الرواتب.
وتمسّك الكناباست بمطالبها وهي بداية تحسين القدرة الشرائية للأستاذ وملف التقاعد وملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى ملف طب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وتحصين وحماية الحريات النقابية، ورفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء الى توظيف المحاكم ضد النقابيين.
ومطلب توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة، مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة واقدمية الأساتذة المتعاقدين والتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص فضلا عن التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية فى الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون وتطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي.
إلى جانب مراجعة منظومة التوظيف وتسوية وضعية الآيلين للزوال وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، فضلا عن وضع استراتيجية عمل واضحة لإصلاح المنظومة التعليمية والبرامج والمناهج التربوية وتحيين المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية زيادة الى تنصيب وهيكلة المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين.
ق/ياسمين
