روبورتاج: فاروق/ع
يبـدو أن التعليمة الوزارية الصادرة مؤخرا بإزالة الأسواق الموازية ببلديات ولاية تلمسان لم تعمر كثيرا، حيث عادت التجارة الفوضوية للظهور من جديد في بعض الأحياء الشعبية، بعد أن تم إخلاؤها، مثلما هو الحال بوسط مدينة تلمسان، ومدينة مغنية والرمشي…وغيرها.
وبعد أن نجحت السلطات المحلية في إعادة الهدوء لبعض الأحياء، إلا أن الباعة غير الشرعيين انتشروا مرّة أخرى، وهو الأمر الذي لا يزال يثير خلافات بين المواطنين الرافضين والمؤيدين للظاهرة، بحجة وجود ظروف اجتماعية قاهرة تدفع التجار إلى ممارسة هذه التجارة غير القانونية، وفي المقابل أكد اتحاد التجار والحرفيين أنه يقوم بمراسلات كتابية لتبليغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل في كل مرة للاستمرار في عملية التطهير، خاصة وأنّ بعض الأسواق الجوارية في بعض البلديات لم تستغل بعـد، مقترحا عـلى السلطات الوصية إعادة فتح الأروقة وأسواق الفلاح بمختلف البلديات، للتخفيف من حدّة التجارة الفوضوية، واعتبرها من البدائل التي لابد أن تستعين بها الجهات الوصية، مشيرا إلى أن هذه الفكرة انطلقت بعض الولايات في تطبيقها، والنتيجة كانت إيجابية.
إحصائيات تتكلم عن إزالة 85 نقطة فوضوية…ولكن؟
فـبعد أن دخل المرسوم القرار الرسمي حيز التنفيذ والقاضي بتنظيم الأسواق عـبر مختلف ولايات الوطن ومن بينها تلمسان تمت عـبر مختلف شوارع عاصمة الزيانيين عملية إزالة الأسواق الفوضوية التي تشمل مختلف الشوارع والدروب والأزقة الرئيسية لتلمسان العتيقة، إذ حسب إحصائيات رسمية من مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية تم القضاء على ما لا يقل عن 85 نقطة بيع فوضوية وغير شرعية، بالموازة مع ذلك تـم إجلاء الباعة المتنقلين من على جنبات الطريق والمسالك التي هي مخصصة للمركبات أو الراجلين، حيث أشرف على هذه العملية والتي تعتبر حساسة، فرق ومصالح أمن الولاية التي جندت وسائل مادية وأعوان مختصين في ذلك لا سيما في طريقة التعامل مع هؤلاء الباعة الفوضويين.
تعليمة وزارة الداخلية لإزالة الفوضوي لم تعمر كثيرا
وقد سمحت هذه العملية والتي جـرت بالتنسيق مع السلطات المحلية والحماية المدنية وباقي القطاعات تطبيقا لمرسوم تنفيذي عالي المستوى بإعادة الوجه الحقيقي على مستوى بعض الشوارع مثل حي باب سيدي بومدين وأيضا القيصارية وباب الجياد. وكذا نهج بن شقرة وطال الأمر أيضا الساحات الكبرى التي غالبا ما يتخذها السياح مكانا للاستراحة على غرار ساحة الفدائيين وشارع ابن خلدون، كـما تركت انطباعا حسنا لدى المواطنين، خاصة أن هذه المواقع كانت تشكو في السابق من ازدحام وانسداد في حركة المرور جراء العدد الكبير للباعة غـير الشرعيين الذين كانوا يعرضون بضائعهم من مختلف المواد سواء الاستهلاكية الضرورية منها كالخضر والفواكه وأصناف عديدة من الخبز المنزلي وأمور ثانوية أخرى منها العطور والألبسة وحتى ألعاب الأطفال…وغيرها.
أكثر من 700 تاجرا غير شرعي
واعتبر أيضا أن العملية ليست سهلة كون أن التجار المعنيين بالمسألة يصل عددهم إلى أكثر من 700 تاجرا غير شرعيا في هذه المناطق وكانت ساحة البشير الإبراهيمي إحدى أهم النقاط التي مسّـها القرار وكانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف العشرات من التجار الذين نصبوا خياما وطاولات فوضوية لعرض الألبسة النسائية والمواد المتنوعة لتتوج العملية بإجلاء الساحة. وتم إعادة لها بريقها المعهود مع التكفل بالباعة المسجلين الذين استفادوا من مربعات داخل المركز التجاري بمنطقة سيدي لحسن، ورغم النجاح الذي حققته العملية إلا أنها وجدت صعوبات مع بعض الباعة الذين لم يمتثلوا للقرارات.
ولكن مع اقتراب عودة شهر رمضان الكريم عادت الظاهرة وتفشّت الأسواق الفوضوية إلى العديد من بلديات الولاية وشوارعها الكبرى، حيث احتل التجار الفوضويون الأرصفة وحواف الطرقات، هذا بعد الحملة التي عرفتها الولاية على غرار باقي ولايات الوطن في وقت سابق، تطبيقا للقرار الوزاري القاضي بالقضاء على مظاهر التجارة الفوضوية، غير أنه أيام قبيل حلول شهر رمضان الكريم كان بمثابة فرصة للعشرات من التجار الفوضويين لعرض مختلف سلعهم وتحويل الشوارع والطرقات إلى أسواق موازية، ووجدت السلطات المعنية والوصية نفسها مضطرة للتغاضي عن عودتهم إلى مزاولة نشاطاتهم التجارية الفوضوية، في ظل عجزها عن إيجاد بدائل لهم، خاصة أن أغلب المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية التي برمجتها المجالس المحلية البعض منها ما تزال في طور الإنجاز ولم تستلمها بعد ومنها من انتهت بها الأشغال ولم توزع بعد ومنها من لم تتمكّن من إيجاد فضاءات لإنجاز هذه الأسواق بسبب غياب العقار.
من جهتهم، أعرب أصحاب المحلات عن امتعاضهم بعودة طاولات البيع الفوضوية، بعدما لاقوا ارتياحا كبيرا بعد تطبيق قرار وزارة الداخلية، القاضي بالقضاء على كل أشكال التجارة الفوضوية، فيما اشتكى بعض المواطنين من حالة الفوضى التي يحدثها هؤلاء الباعة من خلال الضجيج والأوساخ وبقايا السلع التي يخلفونها وراءهم، ناهيك عن إعاقتهم لحركة مرور الراجلين وحتى المركبات، فالمواطنون بين مؤيّـد ومعارض وذوي الدخل المحدود يؤيدون عودة الأسواق الفوضوية، معتبرينها فرصتهم لاقتناء سلع بأسعار تناسب ميزانية دخلهم الشهري، خاصة مع ارتفاع أسعارها، بعدما أظهر بائعو المحلات جشعهم ورفعوا الأسعار حتى السقف، وفي السياق نفسه، عـبّر العديد من السكّان المجاورين لهذه الأسواق، عن تذمّرهم من عودة الفوضى من جديد، خاصة بعد الارتياح الكبير والهدوء الذي ساد الأحياء، عقب تطبيق قرار وزارة الداخلية، حيث اشتكى العديد منهم من حالة الفوضى التي خلّفتها هذه الأخيرة، بسبب المناوشات التي تحدث يوميا بين المواطنين.
