يعود تاريخ إيداعها لسنوات التسعينات
مر يوما دون أن يتلقى مكتب جريدة “الوطني” نداءً من طالبي السكن الإجتماعي لتمرير رسالتهم للسلطات المعنية بالأمر وعند قيامنا بالتحري والتحقيق اللازمين في صحة الطلبات ووقفنا على أوضاعهم المزرية، تأكد لنا أن القائمين على دراسة ومعالجة الملفات، قد أهملوا جانبا كبيرا من ملفات “تحكي” معاناة حقيقة وهي مودعة لدى مصالح دائرة تيارت منذ سنوات التسعينات وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تمّ إيداع ملف سوكحال مهدي، متزوّج وأب لـ5 أطفال وهو عامل يومي، منذ تاريخ 14 نوفمبر 1990 تحت رقم 2830 ورغم الطعون المقدّمة مع الوثائق التي تثبت أن هذا المواطن لايملك أية قطعة أرض أو سكن أو شيء آخر يثبت عدم أحقيته للسكن وهو اليوم أسير مبالغ الكراء الباهظة، حيث يستأجر هذه الأيام سكنا بمبلغ 17.000 دينار شهريا.
عملية الكراء كلفته بيع كل ما تملك زوجته من حلي ومجوهرات ورثتها عن أمها مع التذكير أن المسكن المستأجر يرجع للمستفيد من السكنات الإجارية المدعمة كما تثبت الوثائق التي بحوزتنا.
والجدير بالذكر أن معاناة هذه العائلة تزداد سوءا مع الأيام، حيث يجبر رب العائلة للسفر إلى الصحراء قصد توفير رغيف العيش لعائلته.
وتتسائل هذه العائلة عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون حصولها على سكن مع وجود كل الأدلة التي تثبت أحقية الإستفادة هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك 3 عائلات تحمل إسمي لصفر، تتقاسم مساحة 90 م2 بحي زعرورة وهذا السكن عبارة عن تركة استعمارية وهي عبارة عن سكنات بنتها المستعمر الفرنسي في إطار مايسمى بمخطط قسنطينة هذا ومن جهة أخرى مازالت ملفات طالبي السكن منذ 1995 عالقة بخزانات مصالح الدائرة ليومنا هذا وهي تعد بالعشرات لم تعيرها لجنة دراسة الملفات أي اهتمام، فهل يتدخّل والي تيارت لوضع حد لتلك المأساة التي طالت عائلات في أمس الحاجة للسكن في الوقت الذي ظهر فيه تجاوزات كبيرة في القائمة التي تم إشهارها مؤخرا حيث تبين أن هناك أسماء لا صلة لها بأحقية الاستفادة ووصل عدد الطعون إلى أرقام قياسية تعد بالآلاف.
الشنفرة
