سينظم نهار الغد أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث خارج الانتماءات النقابية وقفة إحتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بصب الرواتب بالأسبوع الأول من الشهر نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لحد الآن على الرغم من أن شهر رمضان على الأبواب.
سيعود نهار الغد أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث للإحتجاج بسبب ما أسموه التأخر الفادح في صب الراتب لهذا الشهر، حيث لم يحصلوا لحد الآن على مستحقاتهم المالية على الرغم من إقتراب شهر رمضان المبارك، أين أكد العديد منهم أن المشكل يخص مديرية التربية لولاية وهران دون غيرها من المديريات بالولايات المجاورة، مؤكدين أنهم في كل مرة يتم فيها صب المردودية كل ثلاثة أشهر تتعمد مصلحة الرواتب تأخير عملية صب الراتب إلى غاية ما بعد العاشر من الشهر وهو الأمر غير المقبول على حد تعبيرهم، مؤكدين أن الوقفات الإحتجاجية هي مجرد خطوة يتم القيام بها مبدئيا لأنهم على علم تام أنها لن تجد أي نفع مع ما أسموه سياسة “الأذن الصماء” المتبعة من قبل المديرية والوزارة معا في التعامل مع طلبات الأساتذة الشرعية، أبسطها تحديد يوم للراتب، وسيتبع الإحتجاجات إضراب وطني دعت له نقابة “الكنابست” سواء لمنخرطيها أو للأساتذة الراغبين بالمشاركة بإختلاف انتماءاتهم النقابية، وستكون ولاية وهران بالصدارة بعد تحقيقها أكبر نسبة بالاستجابة للإضرابات خلال الفترة الماضية، أين تتمحور المطالب الأساسية بتحسين القدرة الشرائية للأستاذ وإيلاء ملف السكن أولوية قصوى بإعتباره وسيلة أساسية وضرورية لضمان إستقرار وحسن أدائه لمهامه النبيلة، فضلا عن التمسك بالمطالب المرفوعة الخاصة بالتقاعد وملف الخدمات الإجتماعية وملف طب العمل.
الأساتذة بوهران كانوا قد اشتكوا من غياب السكن بالنسبة للمقيمين خارج الولاية، علما أن وهران بها العديد من الغرف والتي يمكن أن يتم استغلالها على غرار الموجودة بثانويتي العقيد لطفي و علال سيدي محمد الكبير واللتان يتم استغلالهم فقط أثناء فترة تصحيح إمتحان شهادة البكالوريا لإقامة المفتشين والأساتذة المصححين وتقنيي الإعلام الآلي ويتم بعدها إغلاقهم مباشرة. حسب ما أكدته مصادر مطلعة، فيما شملت المطالب الأساسية كذلك تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي.
هذا والمطلب المشترك بين الأساتذة وبين مختلف خريجي الجامعات العاطلين عن العمل هو إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الإبتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون وهو ما سيسمح بفتح مناصب تشغيل لصالح خريجي الجامعات الذين لم يتم لحد الآن التكفل بهم على الرغم من قضاء بعضهم أزيد من 10 سنوات بالبطالة، كما دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بضرورة سن قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة على غرار ما تم القيام به لصالح الأطباء.
ع/ايمان
