يشتبه في تزويرهم محاضر الإعانة الموجّهة لفريق شباب فرندة
حسب ما استقيناه من مصادرنا الخاصة وحصريا، فقد صرّح لنا بعض المتتبعين للشأن الرياضي وحصريا لجريدة “الوطني”، أنه تمّ سماع 9 أشخاص في مكاتب الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة فرندة وهم على التوالي، رئيس بلدية فرندة والرئيس الأسبق والحالي لفريق فوز فرندة وكذا 6 أعضاء من الجمعية العامة للاشتباه في ضلوعهم في قضية تزوير خاصة بوثائق الاعتماد الحصول على ميزانية تسيير الفريق.
القضية طفت إلى السطح بعد أن اكتشاف المراقب المالي عدم تطابق في الكتابات وأبدى رفضا تحفظيا، حيث لاحظ أن طلب الميزانية الإضافية لسنة 2019 تم تقديمها بإعتماد مؤرخ في 30/12/2019 وهو التاريخ الذي كان متواجدة فيه الرئيس الأسبق على رأس الفريق، مع التذكير أن الميزانية المراد الإمضاء عليها من مصالح المراقبة المالية قدرها مليار و200 مليون سنتيم مقتطعة من ميزانية بلدية فرندة والذي زاد الطين بلة هو طلب ميزانية إضافية قاربت 3 مليار سنتيم لسنة 2021، بنفس الاعتماد المزور.
وحسب مصادر أمنية على صلة بالموضوع، تمّ تغيير أعضاء الجمعية العامة التي انعقدت بدون محضر رسمي وبتواطؤ من بعض مصالح مديرية الشبيبة والرياضة ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة قريبا.
حيث سيواجه الأشخاص المعنيون تهما ثقيلة منها التزوير في محررات رسمية، حيث كشفت التحقيقات الأوّلية، تلاعبات في كتابة تأريخ أوراق الاعتماد والتي عرفت رفضا تحفظيا من المراقب المالي.
هذا وأشارت مصادرنا، أن بعض المواطنين وبعض أنصار الفريق ونظرا لوضعية فريق فوز فرندة الذي يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة، ضمن القسم الثالث”هواة”، فهم يطالبون برحيل المدرب ورئيس الفريق، فيما ترى أوساط رياضية أخرى، أن الأمر مدبّر من جهات أخرى لها أطماع سياسية ولكن الحقيقة هي أن القائمين على الشأن الرياضي، لا زال أمامهم بذل جهود كبيرة قصد الإستجابة لأمجاد فرندة الرياضية.
الشنفرة
