نتائج التحريات تثبت استهلاكهم للمخدرات
واحد منهم في “حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد”
أسفرت نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) بأن التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم.
هذا ما كشف عنه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، في ندوة صحفية خصها حول فيديو الضحية القاصر (ش.م) الذي يبلغ من العمر 15 سنة، والذي “يزعم من خلالها تعرضه لاعتداء جنسي خلال عملية توقيفه يوم السبت 3 أبريل 2021 خلال مشاركته في تظاهرة غير مرخص بها.”
ونتج عن التحريات عدة جرائم ضد الأشخاص الموقوفين، أن التحاليل المنجزة عليهم أثبتت “أنهم من مستهلكي المخدرات وهناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم”.
التحاليل الدموية التي أجريت على القاصر (ش.م) “تدل هي الأخرى على أنه من مستهلكي المخدرات مع وجود تقرير طبي مرفق في ملفه القضائي”.
وقال “سيد أحمد مراد”، أنه بعد تمكن المصالح القضائية من “تحديد” مكان تواجد هذا القاصر وتقديمه أمام وكيل الجمهورية تم عرضه على السيد قاضي الأحداث. والذي أمر “كتدبير احترازي أولي تسليمه إلى والدته” واعتبر أن هذا “الإجراء التحفظي” الصادر عن قاضي الأحداث قد أظهر أن لهذه الوالدة “صعوبة في تولي شؤون رعاية هذا الطفل والتكفل به خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث”.
واعتبر المتحدث في السياق ذاته، أن هذا الطفل يبقى “ضحية” ويتعين حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته وتوفير له سبل النضج في كنف تربوي ملائم.
توقيف الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر
ومكنت التحقيقات من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث ذلك الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر و “استغلالها لأغراض سياسية ودعائية بشكل جعل من هذا الطفل محل عدة مخاطر” ويتعلق الأمر بكل من: (ت.م) و (د.س) و (ر.م) و (ح.ن) و (د.أ) و (ص.ل) وهم من أصحاب السوابق العدلية ويوجد واحد منهم في “حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد وأحد الفاعلين المحوريين في هذا الفيديو”.
متورطون في جناية تنظيم جمعية أشرار وجنحة والترويج لأخبار كاذبة
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد عن التهم التالية: “جناية قيادة و تنظيم جمعية أشرار، جنحة نشر و الترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة و مغرضة بالجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام، جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب والأمن العام، جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة من العمر على الفساد الأخلاقي و تشجيعه عليه و تسهيله له، جنحة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي و جنحة إهانة هيئة نظامية” وهي الأفعال التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده 144 و 146 و 177 (فقرة 3) و 196 مكرر و 326 إضافة إلى المادة 140 و 141 من قانون حماية الطفل” علما أن القضية “ما زالت مطروحة عند قاضي التحقيق”.
موازاة مع قضية استغلال قاصر، أكد المتحدث، أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية، مكنتها من الوقوف على حقائق “لا تقل خطورة عن الأولى” وتتعلق بوجود “أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط وكذا التمويل”.
وقد أبرزت هذه التحريات دلالات قوية” سمحت برفع علاقات المدعو رياحي بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، علاوة عن “تمويلات مشبوهة” بين أطراف هذه العصابة وأيضا “اتصالات دعائية” بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد بن عزوز وبوخرص أمين وعبد الله محمد وربيعي سفيان وأحمد إسماعيل “كلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة”.
تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة
وقد تمكنت التحريات من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف التي توجد دلائل على أنهم دبروا لهذه الوقائع، وفق المصدر.
وباعتبار أن لهذه الوقائع تكييف قانوني آخر فقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس “جناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني.
ق/ي
