Ultimate magazine theme for WordPress.

خزان سير غاز يهدّد بكارثة بالسوقر

56

حرم المواطنين من استغلال المنافذ

خرج السكان المتواجدون قرب محطة الوقود المطّلة على الطريق الوطني رقم 23 المؤدي لمدينة السوقر، عن صمتهم وأبدوا شديد غضبهم حيال قضية في غاية الخطورة وهي ممثلة في ظهور عوائق كبيرة، منها غلق المنافذ المؤدية إلى محلاتهم التجارية الخاصة ببيع قطع الغيار، كما صرّح لنا بعض المواطنين المجاورين المحطة.

حيث أكدوا لنا أنهم استفادوا قديما من قطع أرضية تمّ بناؤها بمحاذاة محطة الوقود التي تمّ إنجازها في سنوات التسعينات وذلك قبل أن تعرف المدينة توسّعا عمرانيا كبيرا لم يخضع للمعايير الخاصة لقوانين التعمير.

هذا وقد صرّح لنا أحد المواطنين، أن بنايته تمّ إنجازها وفق القوانين وأظهر لنا الوثائق اللازمة منها الدفتر العقاري وهو مؤجّر لبعض التجار محلات تجارية يزاولون فيها نشاطهم المتمثل في بيع قطع الغيار، مع التذكير أن المسافة المتواجدة بين البناية ومحطة الوقود تقدّر بأمتار قليلة وزيادة على ذلك وجود أشجار في المساحة التي تفرق بين البناية ومحطة الوقود وهذا الذي زاد من تخوّفهم من احتمال حريق قد يأتي على الأخضر واليابس، خاصة أنهم بقرب خزان الوقود السير غاز السريع الالتهاب.

وفي ذات الصدد، فإن السكان المجاورين لمحطة الوقود، يشتكون من طوابير السيارات الذين يتوجّهون للتزوّد بالوقود، إلا أن ظاهرة الانتظار تجعل بعض السيارات يغلقون المنافذ المؤدية للمحلات التجارية، حيث يشلّون كل نشاطهم التجاري.

وحسب بعض المواطنين، فإن هذه الأخيرة كثيرا ماكانت سببا لنزاعات بين أصحاب السيارات الذين يقصدون المحطة للتزوّد بالوقود وبين أصحاب المحلات.

هذا وقد علمنا من جهات مختصّة، أن مخطط السير الخاص بمدينة تيارت يفتقد إلى تحيين فعلي وإحصاء كل النقاط السوداء التي غالبا ما تكون سببا مباشرا في نزاعات لا تحمد عقباها ويطالب السكان من جهة أخرى، إعادة النظر في القوانين الخاصة بوجود محطات الوقود المتواجدة بقرب السكان خاصة منها التي تحتوي على خزانات السير غاز التي تشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم.

هذا وقد صرّح لنا بعض المواطنين، أنهم يطالبون بفتح تحقيق حول ظاهرة طوابير السيارات والشاحنات التي تركن بالطريق الوطني رقم 23 والذي يعرف مشاكل كبيرة لحركة السير وتوافد كبير للشاحنات من كل نوع، مسببة عراقيل في حركة المرور من جهة ومن جهة أخرى، تحرمهم من مزاولة نشاطهم التجاري، حيث يناشدون الوالي بالتدخّل في هذه القضية التي تؤرق يومياتهم.

ومن جهة أخرى، فقد علمنا أن صاحب المحطة استفاد من هذا المشروع في السنوات فارطة وكانت المحطة موجودة خارج المدينة، إلا أن استحداث مخطط التجزئة لم يراعي مستجدات وشروط التعمير خلال تلك الحقبة وعدم الجدية في التفكير في متطلبات المستقبل، جعلت السكان عرضة للأخطار.

هذا وقد علمنا أن الحكومة تفكّر في إيجاد آليات جديدة خاصة بمحطات الوقود.

الشنفرة
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.