هذه تفاصيل اجتماع الوزير الأول عبد العزيز جراد
ترأّس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بُعد درس من خلاله أعضاء الحكومة ستة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والشؤون الدينية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقاً للقانون رقم 19 – 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، المنظم لنشاطات المحروقات.
تحديد معدلات استهلاك الاستثمارات
يهدف مشروع الـنص الأول إلى تحديد معدلات إستهلاك الاستثمارات، الـ مطابقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه المؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات.
ويهدف مشروع الـنص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
بالفعل، حدّد القانون رقم 19 ــ 13 سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال. ومع ذلك، فإن المردودية المنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الإستثمار المنجز.
وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها، ينص القانون المذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعًا استثنائيًا.
إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.
يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء هيئة وطنية، وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC)، توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتكلّف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 232 الـمؤرخ في 13 أوت 2019، الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا النص إلى تقريب الخدمات الإدارية من مستعمليها؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ وتسهيل الاستعمال المشترك لوسائل الوكالات والاستخدام الأمثل للنفقات العمومية؛ و) السماح للوكالات الموضوعاتية بالاستعانة بالخبرات في مجال تخصصاتهم، من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين، للقيام بمهام خاصة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 491 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 يتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث في علم الآثار.
شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيّز التنفيذ
يهدف مشروع هذا النص إلى نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار من الجزائر العاصمة إلى ولاية تيبازة، بسبب التدهور الـمتقدّم للمنشأة التي تأوي المقر الحالي.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع وفي نفس الوقت تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات.
ولهذا الغرض، يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة ولاية تندوف.
ح/جواد
