Ultimate magazine theme for WordPress.

يوم غضب لمنتسبي الحرس البلدي بسيدي بلعباس

66

يبحثون عمن يعترف بحقوقهم الاجتماعية

نظّم صبيحة اليوم الأربعاء، العشرات من منتسبي الحرس البلدي، وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر ولاية سيدي بلعباس للمطالبة بلقاء والي الولاية لنقل إليه لائحة المطالب الوطنية لرفعها للسلطات المركزية بالعاصمة، كما ندّدوا بتجاهل وتهميش لهم رغم التضحيات التي قدّموها في سبيل الوطن إبان العشرية السوداء.

ورفع منتسبو الحرس البلدي القادمون من عدة ولايات على غرار كل من ولاية معسكر، تلمسان، سعيدة، مشرية وغيرها من الولايات الغربية، لافتات وردّدوا شعارات تطالب بحقوقهم الاجتماعية كغيرهم من الجزائريين، أبرزها تكريس المقاومة ومكافحة الإرهاب في الدستور الجزائري وتجسيد في قانون الفداء يربط كل التضحيات المقدّمة بالدولة وإعادة النظر في التقاعد ومنح المعطوبين (ضحايا الإرهاب وحوادث العمل) والأمراض المهنية والأمراض طويلة المدى وتسوية وضعية جميع الأعوان المشطوبين والإستفادة من الترقية للأعوان الذين مازالوا يزاولون مهامهم ويحملون شهادات في الإدارة مع مراعاة التصنيف وتخصيص حصص سكنية لأعوان الحرس البلدي (الإجتماعي، الريفي).

وعلى صعيد متّصل، تعد هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في ظرف شهر، أين قاموا باعتصام أمام مبنى الولاية وكانت يومية “الوطني” حاضرة ونقلت انشغالاتهم، وكان منتسبو الحرس البلدي قد رفعوا عريضة احتجاجية تسلمنا نسخة منها، أين حملت مطالب قسّموها إلى سياسية ومهنية اجتماعية .

وفي السياق ذاته، قال لنا منتسبو الحرس البلدي لمختلف الفئات (متقاعدين، معطوبين، مشطوبين، أصحاب العجز المهني والأمراض المزمنة وضحايا الإرهاب والأرامل)، بأنهم نظّموا وقفة احتجاجية جهوية قصد لفت أنظار المسؤولين وإيصال صوتهم للسلطات العليا للبلاد من أجل التكفّل بتسوية جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية المهضومة، نتيجة التعامل مع ملفهم باستصغار ونظرة متدنية لا ترقى إلى مستوى التضحيات التي قدّمها سلك الحرس البلدي لحماية كيان الجمهورية من الانهيار رفقة مصالح الأمن الأخرى، في الوقت الذي أدار فيه الكثيرون ظهورهم للوطن حسب تعبيرهم، وعليه طالب المعنيون من السلطات العليا للبلاد، فتح الحوار مع ممثلي الحرس البلدي المؤهّلين، قصد التفاوض من أجل التكفّل بتسوية جميع حقوقهم، وذلك وفق نظام التعاقد الاستثنائي طبقا للمادة 19 والمادة 03 فقرة 02 من قانون الوظيف العمومي المبنى على أساس تأدية مهام خطيرة على الحياة ومضرّة للصحة باستعمال الأسلحة الحربية وليس وفق نظام التعاقد العام الوارد في قانون الوظيف العمومي، لأنه ينطبق على مهام الخدمات.

وإضافة للمطالب التي ذكرناها أعلى المقال، طالب المحتجّون، بتثمين معاش التقاعد ومعاشات الأرامل وذوي الحقوق، إقرار منحة العجز المهني لجميع منتسبي الحرس البلدي بقيمة 40 %، التكفّل الصحي والمادي بضحايا زيوت الأسكاريل بالاغواط، إقرار التأمين الشامل لمنتسبي السلك طبقا للمادة 16 فقرة 2 من القانون الأساسي لمستخدمي الحرس البلدي، وتمكين منتسبي الحرس البلدي من العلاج بالمستشفيات العسكرية والأمن الوطني.

ولم تتوقّف مطالب الحرس البلدي عند هذا الحد، بل طالبوا بالعديد من الحقوق التي اعتبروها حقا مشروعا لهم ولم يتنازلوا عنها، حسب تعبيرهم.

بلعمش عبد الغني
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.