مواطنو دوار الهبارة ببلعباس غاضبون من حرمانهم من سكنات
تشهد بلدية سيدي خالد بدائرة سيدي لحسن، حالة اضطراب بسبب إقدام نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي على الاستقالة من منصبه، على خلفية القائمة الاسمية التي ضمت 100 وحدة سكنية.
وتمّ إقصاء من القائمة سكان دوار الهبارة التابع إقليميا لبلدية سيدي خالد الذي يعيش سكانها حالة من اليأس والإحباط بسبب الظروف الاجتماعية المتردية التي مسّت كل مناحي الحياة.
وقدّم نائب رئيس البلدية سليمان المناظر لحزب حمس استقالته مؤخرا، بسبب ما وصفه بإهانة الوصية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي لدوار الهبارة، كما أرجع أيضا سبب استقالته، إلى تحطيم الدولة الحزبية حمس، عكس المير الذي يحاول العمل من جديد مع المنتخبين المنتمين لنفس التشكيلة الحزبية، ليبقى المجلس يعيش حالة اللااستقرار، وكذلك المجتمع المدني الذي بات يترقّب من بعيد ماذا ستسفر عنه الجلسات القادمة للمجلس الشعبي البلدي.
وفي السياق ذاته، كشف المنتخب المستقيل من المجلس الشعبي البلدي في اتصاله بيومية “الوطني”، بان رئيس بلدية سيدي خالد قد خلف وعده لسكان دوار الهبارة حيث قال لهم في الأول بأنه سيدرج 15 اسما في الحصة السكنية المقدّرة بـ 100 وحدة التي ستوزّع في الأسبوع المقبل، وبعدها اطلع نائب رئيس البلدية على القائمة وتفاجأ لعدم وجود أي اسم من سكان دوار الهبارة، وهو الأمر الذي أغضبه وجعل يقدّم استقالته من المجلس الشعبي البلدي، ليتّجه بعدها إلى السلطات المحلية ليقدّم شكاويه وعما فعل به رئيس البلدية، إلا أن كل الأبواب صدّت في وجهه، بحكم أن البلدية ينتمي إلى حزب التحرير الوطني FLN.
وعليه ناشد النائب الأول لبلدية سيدي خالد السلطات العليا من أجل التدخّل العاجل بإعطاء حق دوار الهبارة من الحصة السكنية، مع فتح تحقيق حول الأسماء التي حملتها القائمة التي ستوزّع خلال الأيام القليلة القادمة.
خبر إسقاط أسماء دوار الهبارة من قائمة السكنات جعلهم ينتفضون
بعدما وصل خبر إسقاط أسماء دوار الهبارة من القائمة الاسمية التي ضمت 100 وحدة سكنية، قام مواطنو القرية بغلق الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، احتجاجا على رئيس البلدية الذي قام بإقصائهم من الحصة السكنية وقام بإسقاطهم رغم أحقيتهم بسكن يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، كما ندّدوا بالوضع المزري الذي آلت إليه حياتهم وإقصائهم من هذا الحلم الذي كان يراودهم كل يوم وهو الحصول على سكن يأويهم ويخلصهم من المعاناة التي يتكبّدونها في سكنات لا تصلح للعيش فيها، كما أضافوا بأن القائمة فيها غموض كبير وسيكون فيها أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، وهو الأمر الذي جعلهم يستعجلون بإعادة النظر في القائمة قبل تعليقها مع حضور الوالي شخصيا من أجل فتح تحقيق معمّق حول القائمة السكنية وإعادة النظر فيها وتخصيص وحدات سكنية لدوار الهبارة بحكم أنه تابع إقليميا لبلدية سيدي خالد .
العزلة تخنق دوار الهبارة محمّلين مسؤولياتها للمنتخبين
وفي سياق آخر، أوضح لنا سكان دوار الهبارة، بأنهم يعيشون حياة البؤس والشقاء التي يكابد معاناتها السكان، معبّرين عن تذمرهم لغياب تكفل حقيقي بمشاكل تعترضهم يوميا في غياب تام للمنتخبين المحليين الذين تعاقبوا على بلديتهم الأم والذين لا يعرفونهم سوى خلال الحملات الانتخابية لاستمالة أصواتهم مقابل بعض الوعود الكاذبة، مما جعل منطقتهم تصنّف ضمن مناطق الظل لافتقارها إلى أبسط ضروريات الحياة الكريمة، وأصبحوا يتجرّعون عواقب انعدام التنمية المحلية ويجنون حصادا من المعاناة والمشقة اليومية المتكرّرة نتيجة انعدام أبسط ضروريات الحياة الكريمة، حيث تفاجأ سكان القرية بالتهميش وانهيار البنية التحتية للقرية على رأسها طرقات شوارع القرية التي لم تسلم، حيث لم يتم تهيئتها منذ أمد طويل، خاصة في ظل فقر البلدية الأم سيدي خالد وكذا كثرة المداشر التابعة لها، الأمر الذي زاد من معاناة السكان بهذه القرية المعزولة عن العالم الخارجي، موجّهين أصابع الاتهام للسلطات المحلية على رأسهم رئيس البلدية ونوابه المنتخبين الذين تجاهلوا مطلبهم بضرورة التعجيل بتهيئة وتزفيت طرقات القرية التي أكل عليها الدهر وشرب نتيجة الحالة الكارثية التي تتواجد عليها منذ سنين مضت، وهو الأمر ذاته الذي اشتكى منه السكان وأن هذه الأخيرة لا تصلح حتى لسير المركبات تجنّبا لتلفها، حيث أصبحت كلها حفرا ومطبّات تعرقل سير الراجلين وأصحاب السيارات وتتحوّل إلى مياه وأوحال بمجرّد حلول فصل الشتاء.
هذا وتعرف القرية انتشارا كبيرا للغبار، ما جعل نوافذ سكناتها مغلقة على مدار السنة وكأن سكانها في سجن كبير، حسب تعبير أحد المواطنين الذي أكد أن الأوحال تصنع ديكورها في فصل الشتاء، أين يتأزّم وضعها وتزيد معاناة السكان.
الانشغال هذا قام السكان بنقله إلى هيئتهم المنتخبة بمراسلات متواصلة قابلتها السلطات بصمت وتجاهل كبيرين.
بلعمش عبد الغني
