أكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين أن القاصر “ش.س ” المولود بتاريخ 25 جوان 2005، تمّ توقيفه يوم السبت في مسيرة غير مرخص لها مع مجموعة من أصدقائه، وعند التوقيف لم يتمكن عناصر الأمن من معرفة سنه.
وأضاف النائب العام خلال ندوة صحفية،ان القاصر رفض إجراء فحوصات معمقة من طرف الطبيب الشرعي. وصرّح النائب العام انه مباشرة بعد نشر الفيديو أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره.
وأضاف ان القاصر نفى تعرّضه لأي اعتداء جنسي، و قال أن الواقعة التي تعرض لها هو دفعه من الوراء بواسطة جهاز لا سلكي قبل أن يؤخذ إلى مقر الأمن.
وذكر المتحدث أن أهم ما تم التوصل إليه هو تصريحات القاصر الذي يقول أنه يوم تلك المسيرة أحضر به إلى مدينة الجزائر وهو من قاطني مدينة البليدة وتم توقيفه مع شخصين لم يدلي بهويتهما.
أما الوالدة فصرحت أمام النيابة العاصمة أنها يوم الواقعة كانت في بيتها ولم تعلم بتنقل إبنها إلى الجزائر العاصمة، وعلمت بذلك حينما اتصل بها من طرف مصالح الأمن فحضرت وأخذت ابنها.
وبخصوص شهادة الوالد فهو يقول أنه ليس على علم بتصرفات ابنه القاصر ويؤكد رفعه شكوى ضد كل من استغل ابنه وجر ابنه إلى هذه الوضعية.
ويتم عرضه حاليا أمام قاضي الأحداث .
ف.ل
