اشتبكوا مع الشرطة وتدافعوا لمنعهم من الوقوف أمام مبنى الولاية
إنزال أمني مكثّف طوّق الأمكنة
مكتتبو عدل يتمسّكون بتوزيع 7800 مسكن بدل 5800 وحدة
لم تمر الوقفة الاحتجاجية السلمية لمكتتبي عدل أمام مقر ولاية وهران، أمس السبت بردا وسلاما على المكتبين، بعدما تحوّلت إلى اشتباك مع قوات مكافحة الشغب للشرطة والتي عرفت تكثيفا في إنزالها، مُحاصرة إياهم من الوقوف بالمكان المعتاد في الرصيف المقابل لمبنى الولاية.
وكاد الإحتجاج أن يعرف انفلاتا حقيقيا بعدما رفض المكتتبون منعهم من الوقوف في المكان المعتاد والبعيد بأمتار مقابل مقر الولاية، فعرف تدافعا بين المكتتبين المرافق بعضهم لأطفالهم الصغار والشرطة، الأمر الذي جعل هذا الاحتجاج يختلف عن سابقيه.
وأعقب الأحداث ذاتها، اعتقال أربعة أشخاص من بينهم امرأة، كانت بواجهة الاحتجاج، فيما سقط اثنين مغمى عليهم نقلا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب أحدهما يبلغ 55 عاما والأخرى امرأة في الأربعينيات، حسب ما أدلى به المكتتبون لـ”الوطني” التي نزلت للتغطية بالميدان.
وأعرب مكتتبو عدل، عن استيائهم من أحداث لم يتصوّروا وقوعها بمجرد محاصرة الشرطة لتواجدهم بالمكان المعتاد، حيث سبق وأن احتجّوا سلميا وبرفع لافتات، تطالب بإنصافهم بالحق السكني المنصوص عليه في الدستور، قبل أن يتفاجأوا بحزام شرطي منعهم من أن ينزحوا في الجهة المقابلة لمبنى الولاية.
تصريحات المدير العام لعدل القطرة التي أفاضت الكأس
وهذا ما لم يبشرهم بخير كما عبّروا عليه، في الوقت الذي يشعر فيه المواطن بضائقة سكنية ويطلب التخفيف منها صار على حد تعبيرهم يمنع من الاحتجاج والتعبير السلمي عن انشغالاته.
وهذه المرة عرف مقر الولاية بوهران، تشديدات أمنية منقطعة النظير، طوّقت جميع الأمكنة، فثبتت الصرامة في التغطية ذاتها إخمادا لاحتجاج مكتتبي عدل.
وهو ما لم يعجب المكتتبين الذين طالبوا السلطات العمومية بالتدخّل لإنصافهم ورفع غبنهم، بدل منعهم من التعبير عن مطلبهم في شعارات يرفعونها.
وكل ما أثار ضيق المكتتبين، أن معظمهم موظفين بالدولة، اعتادوا على أن يوصلوا مطلبهم الإجتماعي بسلمية وأنهم يرفضون تحت أيّ شكل من الأشكال تسييس وقفتهم الاحتجاجية، مستغربين دفع الشرطة لهم لإبعادهم وإخماد الاحتجاج بطريقة حوّلته إلى اشتباك بالتدافع والسقوط أرضا، حيث طالبوا بالإفراج على المعتقلين الأربعة، كون أنهم حلّوا لمجرد رفع مطلب اجتماعي، علما أن الشرطة أطلقت سراحهم فيما بعد.
مكتتبو عدل: “مطلبنا اجتماعي ونرفض تسييس وقفتنا”
ورفع المحتجّون أمس المطلب نفسه الذي أصبح يخرجهم في وقفات غضب، يتعلّق الأمر برفضهم توزيع 5800 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار بالقطب العمراني الجديد بمسرغين، على خلفية إعلان والي وهران مسعود جاري –حسبهم- لرزنامة سكن، يصرّح فيها بتوزيع 7800 مسكن، وتأكيده جاهزية المواقع للتوزيع، معبّرين عن تضايقهم من تصريحات المدير العام لوكالة عدل في زيارته الأخيرة لولاية وهران، بأنه في سياق برنامج الوكالة سيفرج عن 5800 وحدة.
المحتجّون في صرختهم لتدخّل السلطات العمومية على رأسها رئيس الجهورية، احتاروا كما أدلوا به بتصريحات المدير العام زيتوني، بأنه لم يكن مديرا عاما لما تمّ إقرار توزيع 7800 وحدة، مع أن الجميع -يضيفون- يعلمون أن الوزير طارق لعريبي هو من كان قبله بالمنصب وتعهّد لتوزيع السكنات الجاهزة حالما تجهز.
وفي انشغاله المسجل للوطني ورد: “نحن ممثلو عدل وهران “بعد تصريح المدير العام لعدل لولاية وهران، صرّح أن هناك توزيع 5800 عكس ما وعد به والي وهران نحن نطالب بإدراج حصة 2000 مسكن بالموقع “سي” رقم 3، وإدراجها الوالي كما وعدنا به بالبرنامج …..نطالب بتوزيع 2000 وحدة بمسرغين، لأنها مربوطة بالغاز والكهرباء والماء وفيها قناة صرف صحي مؤقتة”.
ومن بين المحتجّين الفئة الرافضة، لما تمخّض من شروط تعجيزية في استدعاء تلقوه لأجل دفع الشطر الرابع من أمر الأداء، ويخص الأمر بيان كشف الراتب الذي يعود إلى 2013، فاعتبروه غير عادل لهم بعدما انتظروا سنوات تصل إلى 8 سنوات فاجأتهم عدل بسلخهم في شروط.
ح/نصيرة
