“الأفلان” في حالة ترقّب
أنهت اللجنة الولائية المكلّفة بدراسة ملفات الترشّح لتشريعيات 12 جوان بحزب جبهة التحرير الوطني، صبيحة الخميس في حدود السادسة صباحا من دراسة حوالي 400 ملف يخص راغبين في دخول المعترك الانتخابي القادم، أين ضبطت اقتراح ثلاثة قوائم من 20 اسما مرشّحا على أن تفصل اللجنة الوطنية التابعة لقيادة الأفلان في الملف.
وترشّحت أسماء ثقيلة في الحزب، يتقدمهم المحافظون بحزب جبهة التحرير الوطني بكل من وهران وسط محمد واعد وأرزيو محمد شراكة، والوالي والنائب السابق معطلي، إلى جانب منتخبين من المجلس الشعبي الولائي على وجه الخصوص ونواب يريدون العودة إلى قبة زيغود يوسف رغم حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية.
وتداولت أوساط أفلانية، أن مهام تصفية ثلاث قوائم تضم 60 مقترحا للترشّح بالتشريعيات سيعود إلى القيادة العليا بـ”الأفلان”، والتي ستعمل بضوابط يقرّها قانون الانتخابات الجديد من حيث تثبيت مترشّحين ذوو سمعة وشعبية وكفاءات، إلى جانب اشتراط الحزب ما تعلّق بالنضال السياسي للمترشّحين تفاديا لخلافات وزوابع تخرج لإفساد الحملة المقرّرة 17 ماي القادم.
وإزاء ما أقرّته الأمانة العامة، إلا أن هناك من يريد في العتيد قلب الأوراق، وهؤلاء من صف النواب البرلمانيين، يتعلّق الأمر بإحداهن نائبة سابقة مترشّحة تحدّت عمل اللجنة الولائية لإيداع ملفها مباشرة بالعاصمة، وهو ما أثار طوفان انتقاد وغضب المناضلين الذين طالبوا الأمين العام أبو الفضل بعجي بوضع حدود لتصرّفات بالية اعتاد عليها من يصفون أنفسهم بإطارات الحزب، بينما كانوا مِضلّيين تسلّقوا للعتيد بحكم المحاباة في زمن العصابة التي قادت “الأفلان”.
من جهة أخرى، ولدى نزول المشرف العام بالأفلان على ولاية وهران، عضو اللجنة المركزية بشير بوداود، كان قد أكد على ضرورة ضبط قوائم ذات سمعة ومصداقية شعبية، ليدخل هذا الحزب في امتحان حقيقي، لاسيما وأن تشريعيات 12 جوان ستؤكّد مكانته بعدما ظل لعهدات يتربّع على أغلبية المقاعد البرلمانية.
ح.نصيرة
