دعاة تأجيل التشريعيات غير جاهزين للحدث
تشريعيات 2021 مغايرة لسابقتها في تغير نمط الاقتراع
الضمانات غير كافية لضمان استقلالية السلطة المستقلة
ارتأى الأمين الوطني للجالية والعلاقات الخارجية بحركة مجتمع السلم أمين علوش، في حوار مع “الوطني”، أن دعاة تأجيل الانتخابات التشريعية يطبّلون لأمر غير جاهزين له، وبأن حمس مع إجراء الانتخابات في وقتها يوم 12 جوان، وبخصوص التخوّفات المطروحة في ظل المعترك القادم حول العزوف الشعبي، أكد أنه هذا ليس بجديد على الانتخابات في الجزائر وخير مثال العزوف الكبير الذي عرفته محطة الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020 وبأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف صعوبات خاصة الأوضاع الإجتماعية الصعبة في ظل جائحة كورونا والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد.
الوطني: كيف تتوقّعون منحى تشريعيات 12 جوان، أمام إلغاء عتبة 4 بالمائة وموقفكم من البديل المنصوص عليه في قانون نظام الانتخابات؟
أمين علوش: تشريعيات 2021 ستكون مغايرة تماما لسابقتها، نظرا لتغير نمط الاقتراع من القائمة المغلقة إلى المفتوحة وهي متزامنة مع الحراك الشعبي الذي لا يزال متواصلا وأفرز أحزابا جديدة ونشطاء سياسيين غير متحزّبين قد يدخلون بقوائم مستقلة، ثم توجّه السلطة الحاكمة نحو تشجيع فعاليات المجتمع المدني .
أما عن البديل المنصوص عليه في شروط الترشّح بإلغاء 4 بالمائة، فأرى بأنه جاء ليضع جميع الأحزاب في خط واحد دون مفاضلة وهو أمر منطقي في ظل انتخابات تشريعية تأتي بعد حراك شعبي الذي أفرز أحزابا جديدة وبالنسبة لحركة مجتمع فهو لا يقلقنا ونراه معقولا.
الوطني: في رأيكم هل قدّم قانون الانتخابات ضمانات كافية لضمان شفافية الاقتراع، خاصة مع وضع إنشاء لجنة مراقبة أموال الحملة الانتخابية؟
أمين علوش: في رأينا قانون الانتخابات عرف تحسينات مهمة وأساسية مقارنة بالسابق، لكن من حيث الضمانات فهي لا تكفي خاصة ما تعلّق بالاستقلالية التامة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وصلاحياتها المطلقة في تنظيم العملية الانتخابية، كذلك موضوع تجريم التزوير وتقديم ضمانات كافية لشفافية العملية.
أما عن إنشاء لجنة مراقبة أموال الحملة، فهي آلية جيّدة لمحاربة استعمال المال الفاسد في تموين الحملات، لكنها تحتاج إلى صرامة في التطبيق وتفعيلها ميدانيا حتى لا تبقى حبيسة الأوراق.
الوطني: البعض كان ينتظر سنّ شرط الثلث للمستوى الجامعي هل ترون هذا منصفا للبرلمان القادم؟
أمين علوش: في الحقيقة، الشروط التي جاء بها هذا القانون والتي تتعلّق بالمترشحين لا تختلف على ما سبق، ما عدا ما أضيف كتحديد العهدات إلى إثنين وتقديم وثيقة إثبات الوضعية الجبائية والابتعاد عن شبهة المال الفاسد .
أما الشروط التي ينبغي أن تتوفّر في القائمة كالمناصفة و50 بالمائة من القائمة للشباب أقل من 40 سنة، فنرى أنها مبالغ فيها وهي ستحرم فئة كبيرة من الإطارات والسياسيين من حقهم في الترشّح وهذا إجراء تعسفي في حق شريحة واسعة من المواطنين.
أما ما يتعلّق بشرط ثلث من أصحاب الشهادات الجامعية، فهو قليل وغير كاف نظرا لدور البرلمان في التشريع والرقابة والدبلوماسية والذي في الحقيقة يحتاج إلى مختلف التخصّصات وإلى أهل العلم والخبرة والكفاءة اللازمة لسنّ القوانين وتصويب أعمال الحكومة.
الوطني: ماذا عن شرط إثبات بيان الضريبة، ترى هل سيصفي فعلا أصحاب المال الوسخ؟
أمين علوش: شرط تقديم وثيقة الوضعية الجبائية هو إضافة جيّدة لغلق الطريق أمام الفاسدين ولكن يحتاج إلى مراقبة صارمة في الميدان، خاصة أن المال الفاسد متداول خارج الأطر الرسمية وهو موجود أساسا في السوق الموازية والنشاطات البعيدة عن الرقابة.
الوطني: ما مدى جاهزية حركة مجتمع السلم للانتخابات التشريعية خارج الوطن؟
أمين علوش: حركة مجتمع السلم منذ 2018 وهي تحضّر لخوض الانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد على مستوى المناطق الأربعة للجالية، فمن حيث الجاهزية نحن في المحطة الأخيرة من التحضير والمنافسة، ألا وهي ضبط قوائم المترشّحين وفق الشروط التي جاء بها هذا القانون.
المناطق الأربعة هي:
المنطقة الأولى: فرنسا شمال.
المنطقة الثانية: فرنسا جنوب.
المنطقة الثالثة: إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
المنطقة الرابعة: دول أوروبا ما عدا فرنسا وأمريكا وكندا.
لكل منطقة مقعدين والحركة لها مكاتب مهيكلة في كل المناطق وتعمل في أوساط الجالية.
الوطني: نعيش أصعب مرحلة للتشريعيات بعودة الحراك، كيف ستقنعون الشعب في الشارع للتوجّه لصناديق الاقتراع بمعنى ألا تخشون العزوف الانتخابي؟
أمين علوش: موضوع العزوف الشعبي ليس جديدا على الانتخابات في الجزائر، وخير مثال العزوف الكبير الذي عرفته محطة الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020، لكن هذه الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف صعوبات جمّة خاصة الأوضاع الاجتماعية الصعبة في ظل جائحة كورونا والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار وتواصل الحراك الشعبي الذي لا يؤمن بإمكانية التغيير عن طريق الانتخابات والممارسات البالية التي تمارس في الميدان والتي تنفر من الإقبال على صناديق الاقتراع .
ففي ظل هذه الأوضاع، سنخوض معركة كبيرة لإقناع المواطنين بضرورة التغيير وغلق الطريق أمام الفاسدين وبأن الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة لتأهيل نواب يحملون هموم الشعب ويدافعون عن مصلحة المواطنين ومن أجل استكمال بناء المؤسسات الشرعية بعد حراك 22 فيفري 2019 وتجديد الخارطة السياسية .
الوطني: ما موقف الحركة من دعاة تأجيل تشريعيات 12 جوان؟
أمين علوش: نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها يوم 12 جوان، وفي رأيي لا يوجد مبرّرات قوية لتأجيلها، فالأصل في الحزب السياسي الجاهزية لخوض الانتخابات في كل الظروف ومهما كانت العراقيل.
الوطني: أين وصل تحضير استمارات الترشّح؟
أمين علوش: نحن على قدم وساق للنجاح في عملية جمع استمارات التوقيع، تمّ توزيع 2000 استمارة على مكاتبنا البلدية في كامل تراب الولاية، والعملية تسير على ما يرام .
أمين علوش: في الأخير أوجه نداءً للسلطة القائمة، بأن تعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة بالحياد والابتعاد عن التلاعب بأصوات الناخبين وترك الفرصة للمواطنين باختيار ممثليهم وإعطائهم الأمل بإمكانية الخروج من هاته الوضعية الصعبة بأقل الأضرار ونحن يدا واحدة لبناء الوطن وتأمينه من المخاطر التي تحيط بنا على طول الحدود وبأن لا تضيّع مزيدا من الوقت، نتجه إلى مستقبل جديد يعمل على تحقيقه كل الخيّرين والمخلصين من أبناء الجزائر، في ظل التنافس الإيجابي المبني على البرامج التنموية والحكم الراشد وتشجيع الكفاءات وأهل العلم ليكونوا في مقدّمة الصفوف.
حاورته:ح.نصيرة
