Ultimate magazine theme for WordPress.

“خالوطة” في تحديد مسؤوليات التحضير للعملية الانتخابية بوهران

85

الإدارة تضبط الترتيبات اللوجيستية وتنشئ اللجنة الولائية

 

لا يزال الخلط قائما في تحديد بعض المسؤوليات التي تقع على الإدارة والسلطة المستقلة للإنتخابات بوهران، على غرار تشكيل والي وهران مسعود جاري بتاريخ 22 مارس المنصرم للجنة الولائية المكلفة بالانتخابات، بمعزل عن السلطة المستقلة مع أن تشكيلها في الإستحقاقين الماضيين لرئاسيات 12/12/2019، والاستفتاء على دستور نوفمبر 2020، كانت المهمة بهما موكلة للمندوبية الولائية لسلطة الإنتخابات إذ تشرف بنفسها على الإشراف بوضع المقاييس وتوزيع المهمات المادية على الإداريين.

فقد وردت تعليمة رقم 9 المؤرخة في 29 سبتمبر 2020، بتوقيع رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، تملي بأن التحضيرات للاستحقاقات هي من اختصاص حصري للمندوبيات الولائية وبأنه لا يحق لأي موظّف التدخل على أن يكون بين المندوبيات والإدارة تنسيقا بدون تداخل الصلاحيات.

كذا الأمر بالنسبة لنص المادة 202 من الدستور، والتي أوردت في نص واضح بأن إجراء الانتخابات هو تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بما فيه إنشاء اللجان الولائية المكلفة بالتحضير للعملية الإنتخابية.

وأمضى والي وهران مسعود جاري على قرار إنشاء لجنة ولائية مكلفة بالتحضيرات والإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تبعا لتعليمة وزير الداخلية المتضمن وضع مقاييس الضرورية التي تضمن التكفل بمجالات تنظيم العملية كالأمن والنقل والإطعام والصحة والطاقة على أن تتكفل الإدارة بالناحية اللوجستية والتقنية ومتابعتها بالميدان بالتنسيق ورؤساء الدوائر والأمناء العامون ومدراء المجلس التنفيذي للولاية حسب دليل المنشور الوارد بحوزة الوطني نسخة منه.

حيث شرعت الإدارة منذ تاريخ 22 مارس في التحضير للتشريعيات القادمة، في الوقت الذي اتضح فيه وجود بعض الإشكالات تتعلّق بمواجهة المندوبية الولائية بوهران بعض الصعوبات لإتمام بعض التحضيرات منها ما حصل بشأن استمارات التوقيع التي نفذت، إذ كان من الضروري توقيع طلب إمدادات إضافية من طرف مندوب السلطة بوهران، يرفع إلى السلطة المستقلة على أن تخطر بدورها للمطبعة الرسمية ويتم توزيعها الآجال ولا يسري طلبها من الإدارة.

والي وهران: “التحضيرات التقنية اللوجيستية مسؤولية الإدارة”

هذه المرة تكفل الوالي بإنشاء لجنة التحضير للتشريعيات في تاريخ 22 مارس، من الناحية التقنية والمادية مثلما حرص بالتأكيد عليه، بعدما كانت السلطة المستقلة هي من تشرف على إنشاء اللجنة وتعيين المكلّفين بالمقاييس اللازمة من صف الإدارة، لاسيما مع صدور تعليمة محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 9 سبتمبر 2020.

وفي الاجتماع الأخير لوالي وهران مسعود جاري، تمّ تحديد فصول الترتيب لتشريعيات 12 جوان من الناحية المادية، وهو ما أكد عليه الوالي في إشارة منه إلى أنهم لا يتجاوزون صلاحيات المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، من خلال ضبط الإدارة لـ10 مقاييس تُحضر للحدث، سيما وأن هناك من أثاروا نص المادة 202 من الدستور التي تحدد بأن إجراء الانتخابات يقع تحت سلطة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضمانا للحياد.

وقد تمّ وضع المقياس 10 مقاييس من قبل الإدارة، ترسم حدود التدخل لمتابعة تنظيم العملية الإنتخابية، أوله مقياس متابعة العملية الانتخابية ويقع تحت مسؤولية مدير التنظيم والشؤون العامة بالتنسيق مع مدير الإدارة المحلية ورؤساء الدوائر والأمناء العامون، الذين يتولون متابعة سير العملية الانتخابية، إحصاء واقتناء العتاد الانتخابي الضروري، وتوزيعه، وحفظ وتخزين الأوراق الإنتخابية في أماكن آمنة مع توفير كل الدعم لنجاح الاستشارة الانتخابية.

ومقياس تقديم الخدمات اللوجستية وتوفير العتاد الانتخابي، ويوضع تحت مسؤولية مدير الإدارة المحلية بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والأمناء العامين تحت وصايتهم من أجل التكفّل بكل الوسائل المادية والبشرية والاستجابة للاحتياجات حسب ما هو معبر عنه.

10 مقاييس تنظّم تشريعيات 12 جوان

مقياس الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو بدوره موكل لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية بمساعدة مديرة البريد للتكفّل بالعتاد الضروري اللازم للخطوط الهاتفية، الفاكس والعتاد الانتخابي الالكتروني، وربطه بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي ووضع حيز الخدمة نظام التطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بالانتخابات مع ضمان جاهزية جميع مراكز الانتخابات وقاعة العمليات على مستوى مقرات الولاية ومقرات مندوبيات الولائية البلدية للسلطة المستقلة للانتخابات.

إلى جانب مقياس إعداد مراكز ومكاتب التصويت، والذي هو تحت مسؤولية رؤساء الدوائر والأمناء العامون بالبلديات بمساعدة مدير التربية للقيام بالاعداد الشامل والميداني لمراكز التصويت للتأكد من تهيئتها ومدى جاهزيتها يوم الاقتراع.

كما يوضع مقياس البروتوكول الصحي حيّز التنفيذ بإشراف مدير الصحة ومدير الحماية المدنية للسهر على تنظيم البروتوكول الصحي.

ومقياس المخططات الخاصة للتدخل، حيث تباشر مهامه مديرة الأشغال العمومية مع الحماية المدنية سيور، اتصالات الجزائر، سونالغاز، الطاقة لتهيئة المسالك لضمان مرافقة مؤمنة لتسهيل عملية العبور الى مراكز التصويت.

أما مقياس التغذية والإطعام يسير من طرف مدير الإدارة المحلية ورؤساء الدوائر والتجارة والصحة، مع وضع مقاييس أخرى تضمن وسائل النقل تحت وصاية مدير النقل ورؤساء الدوائر، والنظافة والمحيط مسؤولية رؤساء الدوائر بالتنسيق مع مدير نظافة وهران والأمناء العامون للبلديات، فضلا عن حفظ الأمن.

ح/نصيرة
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.