خصومات وإنهاء مهام رؤساء مكاتب ومصالح
تلقت مديرية التجارة لوهران قرارا، يقضي بخصم من رواتب الأعوان المضربين أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة، كما أكّد مسئولي قطاع التجارة بوهران أن الإدارة تلقت قرار يقضي أيضا بإنهاء مهام المناصب العليا كرؤساء المكاتب والمصالح، والذين شاركوا في الإضراب، وضرورة اقتراح موظفين آخرين مكانهم تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وحسبما أوضحه ذات المسؤول فإن هذه الإجراءات جاءت ،كون الإضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التي يتعين على شاغليها الالتزام بها وعدم المشاركة في أي عمل من شأنه الإخلال بطبيعة المنصب.
كما أضاف ذات المتحدث أن الإدارة ملزمة بإيفاد قائمة المعنيين بالقرار في أقرب الآجال وفي هذا الصدد أعرب العديد من الأعوان عن استيائهم إزاء هذا القرار الصادر عن وزارة التجارة كونه مجحف في حقهم، حيث أكدوا أن المحكمة أقرت بعدم شرعية الإضراب وليس بإنهاء مهام المضربين وخصم رواتبهم.
يحدث هذا في الوقت الذي باشرت فيها مديرية التجارة لوهران في رصد برنامج مكثف لنشاط الأعوان للمراقبة تزامنا وحلول شهر رمضان،حيث تمس العملية أسواق الخضر والتمور وغرف تبريد اللحوم كما أوردت مصادر مسئولة بالقطاع عن تجنيد 500 عون لمراقبة السلع والمنتوجات المعروضة مع تم توفير كافة الوسائل والإمكانيات اللازمة، لتسهيل مهام الأعوان وترتكز عملية المراقبة على الممارسات التجارية كالإشهار بالأسعار ومراقبة الفوترة وسجلات التجارية، إلى جانب مراقبة النوعية للمنتجات المعروضة على المستهلك وذلك قصد محاربة المضاربة بالأسعار حيث ينتهز العديد من التجار إقبال المواطنين على بعض المواد الإستهلاكية محاولين رفع أسعارها.
وأضافت ذات المصادر ،أنه سيتم إخضاع مخازن وغرف التبريد للمراقبة ،قصد تفادي احتكار المنتوجات الأساسية كاللحوم والتمور والسكر والزيت، وستشمل المراقبة أيضا محلات بيع الحلويات الشرقية التي تعتبر مناسبتية
وحسب ما أوضحته مصالح مديرية التجارة فإن مراقبة المحلات التجارية تقتصر فقط على التجار الذين ينشطون بصفة شرعية وبسجلات تجارية.
ب.فرح
