فيما ساهمت الإجراءات الصارمة في إنعاش المؤسسات المحلية
أسفرت تدخلات مفتشية الحدود لمراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة على مستوى ميناء وهران، عن تحرير 28 مخالفة، تتعلق بنشاط التجارة الخارجية، خلال السنة الجارية والتي تتعلّق باستيراد منتجات ومواد استهلاكية غير مطابقة للمعايير، ومخالفات أخرى كانعدام الوسم التجاري ومواد منتهية الصلاحية ومنتجات غير مطابقة لمقاييس الإنتاج.
وحسب مصادر مضطلعة من مديرية التجارة، فإن تدخلات أعوان مفتشية التجارة من خلال معاينة السلع المستوردة، أسفرت عن تحرير 14 محضرا بسبب غياب الوسم الذي يحدّد مصدر المنتوج، فضلا عن انعدام بيان الوزن الذي من المفروض أن يدرج على أغلفة المنتوج الإستهلاكي، حيث قدّرت الكمية المحجوزة بـ 23 طنا وتعتبر منتوجات المكسرات وعصائر الفواكه وصلصة الطماطم والبن والعجائن والحلويات وكذا الأجهزة الكهرومنزلية وقطع الغيار من أهم السلع المحجوزة.
كما قامت ذات المصالح، بعملية حجز مؤقتة لبعض السلع وإعطاء أصحابها مهلة محدودة من أجل التصريح ببيانات المنتوجات.
من جهة أخرى، سجلت مصالح الجمارك، تراجعا في عدد القضايا تتعلّق باستيراد منتوجات، حيث سجل حجز حاويتين من قطع الغيار لدراجات نارية جديدة مفكّكة، يصل سعر الوحدة إلى 200 مليون سنتم غيار، كما تمكّن الأعوان على مستوى المصلحة التجارية من حجز بعض المنتجات غير المرخّص بجلبها.
يحدث هذا في الوقت الذي تشهد الأسواق الفوضوية تدفقا كبيرا لمختلف المواد والمنتجات المستوردة، كميات منها غير مطابقة لمعايير الإنتاج كمواد التجميل والأجهزة الكهرومنزلية ومنتجات أخرى يجهل مصدرها والتي تعرض بأسعار منافسة للبضائع الأصلية.
كما تشير التقارير، إلى أن الإجراءات الصارمة للتقليص من جرائم تهريب العملة ساهم في خلق مؤسسات محلية من أجل تشجيع المنتوج الوطني .
ب.فرح
