في جولة رقابية لأحد المستودعات
تمكّنت مديرية التجارة لولاية وهران، من إتلاف أطنان من المواد الغذائية، كانت موّجهة للمواطنين من أجل الاستهلاك وهذا إثر جولات أعوان الرقابية إلى أحد المستودعات، وتضم المواد كميات هائلة من السكر والزيت والمياه المعدنية وعدد من المواد منتهية الصلاحية، كانت مخزّنة، لتطرح للبيع في الأسواق خلال الأيام المقبلة.
حجزت مديرية التجارة لولاية وهران، أثناء الجولات الرقابية لأعوانها، كميات هائلة من المواد الغذائية كانت مخزّنة بأحد المستودعات، لتوجّه إلى المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أن المواد المحجوزة، منتهية الصلاحية وتمّ حفظها في ظروف غير ملائمة، أين تمّ حجزها جميعها وإتلافها مباشرة، كما أنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها حجز كميات مماثلة من المواد الفاسدة.
وعليه جدّد أعوان الرقابة تنبيهاتهم للمستهلكين، بضرورة مراقبة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، أثناء اقتنائهم لأي نوع من المواد، حتى ولو كانت مياها معدنية، فيما أكدت ذات المصادر، أن الجولات الرقابية تهدف إلى مراقبة طرق تخزين المواد ونوعيتها، لاكتشاف التجار المضاربين الذين يحتكرون السلع من جهة ومن جهة أخرى، مراقبة نوعية المواد المخزّنة.
في هذا السياق، أكّدت مصادر من مديرية التجارة، أنه يتم حاليا ضبط اللّمسات الأخيرة لبرنامج شهر رمضان المبارك، حيث تمّ تعيين الأعوان المكلّفين بالمراقبة وسيتم تحديد نظام للمناوبات من أجل السهر على تطبيق القانون، خصوصا أن تجاوزات عدد من التجار تزيد خلال الشهر الفضيل، لاسيما ما يتعلّق ببيع الحلويات التقليدية بمحلات المواد الغذائية وهو العمل الذي تمّ منعه قبل سنوات قليلة، فضلا عن طاولات الشواء التي تنتشر بالأحياء بعد الإفطار وهي غير خاضعة للشروط الصحية الواجب توفرها.
عدد من المواطنين كانوا قد دعوا مصالح التجارة، لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية الكبرى والتي يتم بها عرض أسعار محدّدة للسلع، ليتفاجأ المواطن بعدها بأسعار أخرى أثناء الدفع وهو الأمر الذي تكرّر أكثر من مرة ووجب على مصالح المراقبة التأكّد منه لوضع حد نهائي لمثل هاته الممارسات، ونفس الإشكال بالنسبة للتخفيضات المعروضة والتي يتفاجأ المستهلك في أكثر من مناسبة أنه لا أساس لها من الصحة.
ع/ابمان
