بعد ستة أيام من الإضراب
أنهى عمال قطاع التجارة بولاية سيدي بلعباس المنضوين تحت جناح الفرع النقابي سناباب، إضرابهم الذي دام لستة أيام متتالية، احتجاجا على عدم جدية الوصاية في التعامل مع المطالب المرفوعة لها منذ أشهر طويلة من الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وامتناع الجهات الوصية عن تلبية مطالبهم المرفوعة وإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلهم.
وعرف الإضراب الذي شنّه العمال المنخرطين للفرع النقابي سناباب، استجابة قوية وواسعة، أين فاقت نسبة الإضراب 90%، كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية التجارة حاملين عدة لافتات تحمل شعارات تندد بالوضع المزري الذي يعيشه العمال ومن أبرز الشعارات التي رفعوها، “مسؤول يخلص 30 مليون يخصم من راتب موظف يتقاضى 3 ملايين لأنه طالب بحقه”، “لا للتمييز”، “عشرون خدمة بدون ترقية”، “أين هو الحق في الترقية”، “ليس لنا الحق في منحة الكوفيد ليس لكم الحق في مطالبتنا بعمل الكوفيد”، أين هو النظام التعويضي”، “لا للسطو على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف frc”، وعدة شعارات أخرى التي تدل على الغبن الذي يواجهه العمال.
وعلى صعيد متّصل، قال أمين الفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس حلحال مصعب ليومية “الوطني”، بأن الوزارة لجأت إلى الاقتطاع وخصم من رواتب العمال المضربين عن العمل بسبب زيادة الإضرابات، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث بالانتقام منهم، وأضاف ذات المتحدث، بأن خطوة الإضراب جاءت إثر امتناع وزارة التجارة عن تلبية مطالبهم المرفوعة وإيجاد حلول مستعجلة لمشاكلهم، وأصبحت تتنصّل من مسؤولياتها، بالرغم من أن مطالب العمال تعتبر حقا مشروع، ومن بين هذه المطالب الذي أكد عليها العمال في العديد من المناسبات بالاستماع لانشغالاتهم التي تعتبر منطقية ولا تخرج عن حيّز العقلانية، والتي تأتي في مقدمتها الترقية في سلم التوظيف، منحة الحماية، تعديل النظام التعويضي، إلا أن الوزارة الوصية لم تحرّك ساكنا لإنصافهم رغم اعترافهم بشرعية المطالب التي لا تزال حبيسة الأدراج، واعتمدت الوزارة إلى سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت لأكثر من ثلاث سنوات، العجز التام في التكفّل بأبسط شكاوى موظفي القطاع وانتهاج سياسة ارتجالية في التعيينات بالمناصب العليا دون الرجوع إلى معايير الخبرة والكفاءة.
بلعمش عبدالغني
