طالبوا بلجنة تحقيق وزارية
أقدم مؤخرا العشرات من المقصيين من شهادة التخصيص الخاصة بسكنات عدل 2، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنديدا بالطريقة التي تتعامل بها الوكالة وقامت بإقصائهم من شهادات التخصيص كونهم سدّدوا الشطر الثاني من المستحقات المالية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على جملة من الخروقات والتجاوزات، داعين المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية، للتدخّل والوقوف على الخروقات التي تجري في عملية تبديل قوائم المستفيدين الذين يفترض أن يستلموا سكناتهم قريبا، حسب الترتيب الكرونولوجي، كما طالبوا أيضا بكشف الغموض الذي يشوب عملية اختيار المواقع، خاصة وأن الوكالة لم تبرّر لهم أسباب عدم التقيّد بالمواقع التي تمّ اختيارها من قبل المكتتبين.
وحسب تصريح المحتجين، فإن وكالة عدل بسيدي بلعباس خالفت دفتر الشروط وقامت بخرق القوانين وتعليمات وزير السكن وضربت قوانين الجمهورية عرض الحائط، حيث قالوا بأن هناك فساد بالتلاعب بالمواقع من الأرقام 48700 إلى 53800 الذين دفعوا الشطر الثاني 2019.
وقامت الوكالة بإقصائهم من مشروع 2000 سكن بالقايد رابح، ولحد الساعة لم يتمكنوا من استخراج شهادة التخصيص لأسباب تبقى مجهولة.
وأضاف المحتجّون، بأن مصيرهم أصبح مجهولا، لا أرضية لا مشروع، متسائلين عن سبب تأخر انطلاق مشروع 1250 مسكن لأكثر من ستة أشهر، حيث قالوا بأن هذا المشروع أرضيته المقدّرة بـ 3 هكتارات تعود لاتحاد بلعباس وتمّ استرجاعها للفريق من طرف المدير العام للفريق، أين سيتم بناء مركز التكوين للشبان، كما أنه رفض أي مقايضة بقطعة أخرى خارج المدينة.
وعليه طالب المحتجّون من السلطات العليا بالتدخّل العاجل للنظر في أمرهم مع فتح تحقيق في الأمر تجنبا لما لا يحمد عقباه، طالما أن الأوضاع الاجتماعية للعديد منهم جد مزرية وحرجة وهم في حاجة ماسة لسكنات تليق بمقامهم الإنساني حتى يطمئنون نفسيا ومعنويا لبناء مستقبلهم فمنهم من هو مهدّد بالطرد من السكن الذي يستأجره من المؤجر بقيمة مرتفعة مقارنة بدخله الشهري، ومنهم من أصبح يعيش وضعا اجتماعيا مزريا، خاصة الذين يعملون بالمؤسسات الاقتصادية وعرفت توقفا عن نشاطها بفعل انتشار فيروس كورونا وهو ما خلف عنه هضم أجورهم التي كانوا يسددون بها قيمة الإيجار الذي يستأجره الغالبية وبالتالي ازدادت وضعيتهم المعيشية تأزّما خاصة مع مطالبة مؤجري السكنات منهم بدفع الإيجار كما هو متفق عليه وفقا للقيمة المحدّدة سابقا.
والجدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل“، شرعت يوم الأربعاء المنصرم في توزيع شهادات التخصيص لمكتتبي 2013، وقامت بصب أكثر من 60 ألف شهادات التخصيص عبر 33 ولاية.
بلعمش عبد الغني
