طالبوا بتجميد القائمة التي ضمّت 34 مستفيدا
بعدما قامت مصالح دائرة ابن باديس يوم الأحد المنصرم بالإفراج عن القائمة السكنية الريفية التي ضمت 34 مستفيدا بقرية الصفصاف الواقعة بنحو 6 كلم جنوب عاصمة ولاية سيدي بلعباس، أقدم العشرات من المواطنين المقصيين على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، مطالبين من السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، بالتدخّل العاجل من أجل تجميد القائمة السكنية الضئيلة التي ضمّت 34 مستفيدا، حيث قالوا بأنها ضمّت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن ريفي، وهو الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم، حيث طالبوا بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، موجّهين أصابع الاتهام للجنة المشرفة على دراسة الملفات وإعداد التحقيقات الميدانية في ملفات طالبي السكن الريفي.
ورفع المقصيون العديد من اللافتات تحمل شعارات تعبّر عن غضبهم وتذمّرهم الشديدين من القائمة التي ضمّت أشخاص من ذوي النفوذ، فيما تمّ إقصاء الزوالية من السكنات الريفية والذين أنجزت ملفاتهم منذ عشرات السنين.
وفي ذات السياق، أوضح لنا أحد المواطنين المقصيين، بأن القائمة السكنية انتظرتها العديد من العائلات لسنوات عديدة، حيث تقطن في بيوت قصديرية ومستودعات، ولدى الإفراج عن القائمة، استبشرت خيرا لعملية منحها هذه الأراضي، غير أن فرحتهم سرعان ماتلاشت بسبب الغموض الذي عرفته القائمة السكنية، وما زاد في غضبهم، هو استفادة أشخاص لا تستوفي فيهم شروط الاستفادة من السكن الريفي، في حين تعيش عائلات تتكوّن من عدة أفراد داخل أكواخ منذ سنوات ولم تستفد كغيرها من سكن يحفظ كرامتها، وعليه طالب المقصيون من السلطات المحلية والأمنية، أن تقوم بفتح تحقيق مع وقف هذه المهزلة وإلغاء قرارت الاستفادة وتوزيع الحصة بالعدل والمساواة على مستحقيها من طالبي هذا النوع من السكنات الريفية.
بلعمش عبد الغني
