بسبب التملص من نظام الفاتورة لتفادي الضرائب
تشهد المواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا، واشتكى قطاع كبير من أصحاب الدخل المحدود من غلاء أسعار مواد ذات استهلاك واسع على غرار العجائن والبقوليات، اللحوم البيضاء، زيت المائدة وغيرها، في حين تضاربت الآراء حول الأسباب التي تقف وراء الوضع، بين الذي ربطها بانهيار قيمة الدينار وانعكاسات جائحة كورونا، ومن ربطها بزيادات غير مبررة يقف وراءها التجار والمضاربون.
صعق العديد من المواطنين بوهران من سعر الدجاج بعد أن وصل لـ 460 دينار للكلغ في سابقة لم تحدث منذ سنوات بالأسواق على الرغم من الوفرة الكبيرة بالمنتوج حسب ما كان يؤكده العديد من المنتجين أنفسهم خلال الفترة الماضية بالنظر إلى عدد المداجن بوهران، فيما خلت معظم محلات الجزارة من المواطنين الذين لم يقاطعوا المنتج مخيرين إنما مجبرين بسبب إنهيار القدرة الشرائية.
أسابيع قليلة قبل شهر رمضان المبارك شهدت فيه القدرة الشرائية للمواطنين بوهران إنهيارا شبه تام بعد أن جاوز سعر الدجاج 460 دج نهار أمس ليخرج بذلك النوع الوحيد من اللحم الذي كان يستهلكه معظم الجزائريين من قائمة مشترياتهم نظرا لعدم توافق قدرتهم الشرائية مع سعره، بينما شهدت “الوطني” في جولتها بسوق الأوراس غيابا شبه تام للمشترين من محلات الجزارة، أين أكد أحد الجزارين أنه منذ أول أمس، شهدت عملية الشراء تناقصا بنسبة 70 بالمائة وهو ما لم يكن متوقعا، لاسيما أن الدجاج يعتبر اللحم الوحيد واسع الإستهلاك وعلى الرغم من إرتفاع سعره في العديد من المرات إلا أن الزبائن يشترونه بإستمرار، وسبب العزوف عنه هذه المرة هو إرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية وبالتالي عدم تمكن المواطن من الموازنة بين ما يحتاجه وبين قدرته الشرائية.
في هذا السياق أبدى العديد من المواطنين إحباطهم من الوضعية التي آلت إليها قدرتهم الشرائية بعد أن إنهارت بشكل شبه تام في وقت كانوا ينتظرون فيه أن يتم تحسين أوضاعهم المعيشية والرفع من قدرتهم الإستهلاكية حسب الوعود التي تلقوها من مختلف السلطات خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع عملية الشراء وتكبد التجار خسائر معتبرة فضلا عن غضب المواطنين من الإرتفاع غير المسبوق بالأسعار.
حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق خلال الفترة الحالية لم تقتصر على إرتفاع الأسعار فقط، إنما أيضا الندرة المسجلة في مادة الزيت، حيث أكد العديد من المواطنين أن محلات تجارية عديدة لا تتوفر على هذه المادة، فيما تبادل عدد من التجار التهم بينهم وبين المنتجين والمصانع وأرجع بعضهم الندرة، حسب تعبيرهم إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم السوق والمتعلقة بنظام الفوترة، حيث يتملص عدد من المنتجين من منح الفواتير للتجار الذين يقتنون مادة الزيت عليهم حسب ما أكده عدد منهم لتفادي الضرائب المقرونة بكمية الإنتاج وهو التحايل الذي تحاول السلطات التجارية القضاء عليه عن طريق تنظيم عملية البيع والشراء وتفادي المضاربة وإجبار المنتجين على إحترام القوانين المنظمة للتجارة بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوة لحملات المقاطعة قد بدأت عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل وقف الإرتفاع الجنوني، وشملت العديد من المواد على رأسها الأسماك والدجاج والبطاطا التي واصلت إرتفاعها .ويبقى ذلك في إنتظار إيجاد السلطات لحل يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
