للمطالبة بالإفراج عن القائمة الإسمية
قضى العشرات من طالبي السكن الإجتماعي بسيدي بلعباس ليلة كاملة بالعراء أمام مبنى الولاية مطالبين من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية ليماني مصطفى بالإفراج عن القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية في أقرب الآجال وتحقيق الوعود التي اطلقها عليهم مؤخرا حول تعليق القوائم في الثلاثي الأول من سنة 2021 ، خاصة في ظل الظروف المزرية التي يمرون بها في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 ، حيث يعيشون في ظروف صحية كارثية وسط بيوت أقل ما يقال عنها إنها أوكار، حيث هدد المعنيون بتصعيد الاحتجاج والاعتصام في حال عدم اتخاذ إجراءات استعجالية و تعليق القائمة السكنية.
يأتي هذا الاعتصام بعد أزيد من ستة احتجاجات قام بها طالبو السكن الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية امام مقر الولاية و الدائرة للمطالبة بالافراج عن القائمة السكنية ، الا انهم دائما ما يسمعون نفس الاقوال التي يتم اطلاقها عليهم إلا وهي ” ستعلق القائمة في الايام القليلة القادمة ” ، مشددين في ذات السياق على ضرورة تحديد تاريخ لتوزيع هذه السكنات، حيث أكدوا أن السبل ضاقت بهم بعد أن طرقوا كل الأبواب في ظل تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم، وكذا ممارسة سياسة اللامبالاة في حقهم المكفول دستوريا.
وفي ذات السياق قال المواطنين المغلوبين عن امرهم ، بأن التعب قد نال منهم وضعف جهدهم ومات حلمهم وهم يصرخون نحو مطلب هو في قانون دولتنا حق مشروع وهو السكن في مسكن لائق ومحترم مثلهم مثل أي جزائري يحمل الجنسية الجزائرية ، كما أضافوا في تصريحهم الموجه للسلطات المحلية والعليا على رأسها السيد عبد المجيد تبون من أجل أن ينظروا لحالهم بعين الاحساس والمسؤولية، بأن مطلبهم واضح ومشروع وهو الحصول على سكن لائق يضمن لهم العيش الكريم، وأضاف المعنيون بأن سبب إقدامهم على هذا الاعتصام والمبيت في العراء أمام مقر الولاية وهو من أجل لفت أنظار المسؤولين وإسماع صوتهم الى السلطات المحلية من اجل الإفراج عن قائمة المستفيدين ضمن حصة 1200 سكن عمومي إيجاري، مضيفين بأنهم يعلمون جيدا بأن الأشغال بمشروع السكنات العمومية الإيجارية ببلدية سيدي لحسن التي تضم 1000 مسكن ومشروع تلموني انتهت بهما الاشغال، وهم الآن يريدون على الأقل معرفة مصيرهم بعد الإعلان عن القائمة الإسمية للمستفيدين ضمن هذه الحصة السكنية، مشيرين إلى أن غالبيتهم أنهكتهم تكاليف كراء شقق خلال السنوات الفارطة.
