احتجّ أمس مكتتبو عدل أمام مقر الوكالة الجهوية لعدل بوهران، تنديدا بالتماطل الحاصل في تسيير ملف عدل بالولاية، وكذا توزيع السكنات الجاهزة التي انتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولا تزال مغلقة الأبواب لأسباب تظل مجهولة.
وردّد المحتجون شعارات “ارحلوا يا كذابين”، مطالبين برحيل كل من تسبب في تعطيل السكنات الجاهزة، بعد أن طفح الكيل ولم يجدوا إلا الشارع للتعبير عن مدى غضبهم إزاء المهازل التي تطبع ملف عدل بولاية وهران الوحيدة التي يعاني مكتتبوها من نتائج السياسة العرجاء المنتهجة في تسيير الملف والتي حالت دون حصول المكتتبين على سكناتهم، ناهيك عن الخلط والجلط الذي عرفته عملية توجيه المكتتبين إلى المواقع السكنية، حيث تجد أن الأرقام المتأخّرة وجّهت إلى مواقع جاهزة، فيما تمّ توجيه أصحاب أرقام متقدّمة إلى مواقع لا تزال قيد الإنجاز .
هذا وطالب المحتجّون بتدخّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذين ناشدوه ضرورة وضع حدّ لهذه المهزلة، من خلال تدخله ومحاسبته لما أسموهم بالفاشلين الذين يعملون عكس توجيهاته، كما تساءل المكتتبون عن دور وزير السكن بلعريبي، حيث كتبوا في شعاراتهم التي رفعوها “بحث في فائدة وزارة السكن، أين أنت يا بلعريبي؟”.
ومن بين مطالب مكتتبي عدل الذين انتفضوا أمس، استلام السكنات الجاهزة والانطلاق في عملية توزيعها، مع توزيع حصة 2000 سكن للموقع 3، واعتبروا ذلك بالأمر الحتمي الذي لا رجعة فيه، هذا بالإضافة إلى إطلاق الشطر الأول لأصحاب الطعون والملفات المقبولة مع تشديدهم على إقالة ومحاسبة كل من تسبب في خروج المكتتب إلى الشارع وتعطيل توزيع السكنات الجاهزة بولاية وهران .
واتهم مكتتبو عدل القائمين على الوكالة الجهوية، بالتلاعب بمشاعرهم وظلمهم وقهرهم معتبرينهم مسؤولين فاشلين وكذابين، حيث أكدوا أنهم سئموا من سياسة الكذب والتلاعب وهم الآن يطالبون بأخذ ملف عدل بالولاية مأخذ الجدّ، مؤكدين أنهم لن يكلوا ولن يتعبوا إلى غاية تدخل رئيس الجمهورية بنفسه ومحاسبة المتورطين في جعل ملف عدل يسير بخطى السلحفاة من خلال التماطل والتسيب الذي انعكس بالسلب على المكتتب المغلوب على أمره الذي ينتظر سكنه منذ أكثر من 08 سنوات .
هذا وقد عبّر المحتجّون، عن معاناتهم من الكراء الذي أثقل كاهلهم، خصوصا أن عقود العديد منهم تنتهي شهر مارس الحالي، على اعتبار أنهم قد بنوها بناءً على تصريحات المسؤولين السابقة، التي أكدت لهم أنهم سينالون مفاتيح شققهم بشهر مارس على أقصى تقدير وهو ما لم يحدث، ما سيضعهم أمام مشكل آخر وهو البحث عن سكنات للكراء مجددا قبل الشهر الفضيل، علما أن الأوضاع المادية لمعظمهم لا تسمح لهم بوضع مبالغ مالية كبيرة للكراء، لاسيما أن معظم المؤجرين يطالبون بتقديم 6 أشهر أو سنة من مبلغ الكراء وهو الشرط الأقرب للمستحيل لموظفين لا ينالون إلا راتبا شهريا لا يتجاوز 40 ألف دج، حسب ما أكده العديد من المحتجين.
