تحسبا لتشريعيات الثاني عشر من شهر جوان
تمّ نهار أمس الشروع رسميا في مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 من شهر جوان المقبل، حيث شرعت اللجان البلدية تحت إشراف السلطة الوطنية للإنتخابات في إحصاء القوائم وضبط عدد المسجلين وشطب غير المعنيين بالعملية، فيما ستستمر المراجعة إلى غاية الثاني من شهر أفريل المقبل.
شرعت السلطة الوطنية للإنتخابات في مراجعة القوائم الانتخابية نهار أمس بصفة رسمية عبر مختلف البلديات عن طريق اللجان المكلفة بالعملية، أين سيتم مراجعة عدد المسجلين وشطب الأشخاص غير المعنيين من المتوفين أو من الذين قاموا بتغيير مقر سكناتهم، فيما تمت دعوة كل من يفوق سنه 18 سنة بالموعد الإنتخابي المقبل إلى التقرب من اللجان الخاصة بالإنتخابات الموجودة على مستوى البلديات التي يقيمون بها من أجل القيام بعملية التسجيل، أما بالنسبة للمواطنين الذين غيروا مقرات سكناتهم فيكفي أن يتقربوا من مقرات البلديات الجديدة التي يقطنون بها وسيتم تسجيلهم بشكل فوري، ويأتي هذا في وقت تقوم به اللجان الخاصة بمراجعة القوائم بتحيين كل الملفات وشطب الأسماء غير المعنية بالعملية الإنتخابية، علما أن مراجعة القوائم ستستمر إلى غاية الثاني من شهر أفريل المقبل، وعلى المواطنين بهذه الفترة التقرب من المصالح المعنية لإتمام وثائقهم.
هذا وقد تردّد نهار أمس العشرات من المواطنين على مختلف البلديات من أجل عملية التسجيل بالنسبة للذين أتموا 18 سنة أو الذين قاموا بتغيير مقرات سكنهم، بينما وضعت السلطة الوطنية للإنتخابات منصة إلكترونية خاصة بها تمكن المواطنين من التسجيل عبرها دون عناء التنقل إلى البلديات في إطار تحديث الوسائل المستخدمة الرابطة بين المواطن والسلطة وتقريب الإدارة من الشعب، خصوصا في ظل الوضعية الوبائية التي لا تزال منتشرة بمختلف ولايات الوطن والحذر من التجمعات.
تجدر الإشارة، إلى أن قانون الإنتخابات الجديد خضع للعديد من التعديلات أهمها منع أي برلماني إنتخب لعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهذا لمنح فرصة لمواطنين آخرين لتمثيل الشعب، وهو التعديل الذي أثار ارتياح أغلب المواطنين حتى لا تكون ممارسة التمثيل الإنتخابي حكرا على فئة دون الأخرى بالجزائر.
